أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن قانون 144 لسنة 2017 الذي سمح بالتقنين لأراضي وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين. وأضافت أنه خلال المدة التي منحها القانون لتلقي الطلبات، عام كامل، تلقت اللجنة أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعمل لجان التقنين الآن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها لإنهاء هذا الملف في مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام. وقال المهندس شريف إسماعيل، إن التوجيه الذي صدر إلى كل المحافظات هو سرعة الانتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء ومتابعة وزارة التنمية المحلية المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية. وأشار الى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفي الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب في تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظا على حق الدولة وحق المواطن. يأتي هذا فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة معدلات الأداء في مكاتب التقنين، حيث شارك في الاجتماع الرابع محافظوا الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية. وتم استعراض جهود تلك المحافظات في تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التي تواجهه،ا وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحي، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الاجتماعي في الحالات التي تستدعي ذلك. وكشف اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع جهات الدولة كافة إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص في كل الحلول التي لجأت اليها اللجنة لهذه المشكلات أن تكون حلولا عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد إجراءات ورقية. وفي مقدمة الحلول التي تم وضعها الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين والتي أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن، وكذلك موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لكافة الحالات التي وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من استكمال الدراسة الخاصة باستصدار الموافقات النهائية، كما تم إنهاء مشكلة أراضي البينيات في المحافظات الحدودية، وأراضي الزراعات الموسمية. وأشار عبدالله إلى أن انتهاء هذه المشكلات أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين في مكاتب التقنين. وقال إن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة، مما خلق أوضاعا شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة لوضع الحل المناسب لها سريعا حرصا على دفع عملية التقنين. وذكر عبدالله أن التأكيدات الدائمة للمهندس شريف إسماعيل، هي توجيهات رئيس الجمهورية، بأن أراضي الدولة ليست إرثا لأحد وإنما هى حق الدولة والشعب وكل متحصلات التقنين تدخل حساب موحد هو "حق الشعب" مع ضرورة إلتزام جميع المحافظات وجهات الولاية بهذا الأمر، وفي المقابل هناك التزام من الحكومة واللجنة بتوجيهات رئيس الدولة بحصول المحافظات على نسبة 20٪ من إجمالي متحصلات التقنين لمنحها فرصة الاستفادة من هذه النسبة في تطوير مرافقها وإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء المحافظة. على جانب آخر، أشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذي قدمه اللواء محمود شعراوي، إلى أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية رصدت بالعمل خلال الأسابيع الماضية زيادة في إصدار العقود حيث وصل عدد العقود التي تم توقيعها نحو 1370 عقدا. وقال شعراوي إن الوزارة بالفعل أكدت على المهام التي حددتها اللجنة العليا للمحافظين في ملف التقنين سواء ما يتعلق بوضع خريطة عمل وتصور كامل لأداء دورة التقنين من خلال خطة زمنية، أو زيادة مجموعات العمل والاستعانة بالخبرات التي تتطلبها عملية التقنين، ووضع اسبقيات وأولويات واضحة في التحرك، وإنشاء مركز متابعة مركزى تحت إشرافه شخصيا لمتابعة معدلات ونسب الأداء في كل مكاتب التقنين، مع الحرص على توحيد قاعدة البيانات التي تعد هى الأساس في قرارات التقنين.
