أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مباحثاتهما بقصر الاتحادية، ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتي قطاعات الاقتصاد المصري؛ فضلا عن حرصه الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص. وأبدى السيسي تطلعه واهتمامه لأن يسفر منتدى الأعمال بين رؤساء كبريات شركات القطاع الخاص في البلدين- الذي يشهد الرئيسان جلسته الختامية مساء اليوم- عن نتائج إيجابية تسهم في تعظيم المصالح المتبادلة بين البلدين. وقال: «ناقشنا أيضا بإسهاب سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي، فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية كما أن الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون ذاته لديهما ولع بالحضارة المصرية القديمة، ولا ننسي هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة». وأضاف: «لقد شهدت محادثاتنا اليوم كذلك، اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديدا مباشرا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا». واستطرد قائلا: «كما شملت محادثاتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدت الأهمية التي توليها مصر لهذه المبادىء والقيم التي ترسخت عالميا باعتبارها مكونا رئيسيا في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار». وقال السيسي: «إن مؤسسات المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية، تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع، وفقا لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى، اتساقا مع تطلعاته الوطنية ومسؤولياته الإنسانية». وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها..مؤكدا أن الحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسؤولياتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان. وقال السيسي: «إن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية»..مضيفا: «يجب أن لا تنسينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا». وأضاف: «لقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف الهجرة غير الشرعي فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العالم الجاري، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية». وتابع السيسي :«أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوة خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقا لأهداف أيديولوجية أو مصالحها الضيقة». واختتم الرئيس كلمته بتجديد الترحيب بالرئيس الفرنسي في مصر..معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا والتطور المتسارع والمثمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
