أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، دراسة حول الاقتصاد المِصري في رُؤى وتَقارير المُؤسَّسات الدُّوَليَّة خلال عام 2018. وتستهدف الدراسة إلقاء الضوْء على أهم وأبرز رُؤى المُؤسَّسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصري خلال عام 2018 بشأن مُؤشرات الاقتصاد الكُلي والاستثمار والتصنيف الائتماني والمُؤشرات الدُّوَليَّة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد، بجانب التوقعات المُستقبليَّة له من جانب صُندوق النقْد الدولى والبنك الدولى. وكشفت الدراسة، التي حصلت «المصري اليوم» على نتائجها، الأربعاء، عن أن «عام 2018 شهد الكثير من التوقعات الإِيجابيَّة والإشادات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصري، وذلك في عامه الثانى من تطبيق برنامج الإِصلاح الاقتصادي، والذى بدأ تطبيقه في نوفمبر 2016، بتمويل من صُندوق النقْد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات». وأشارت الدراسة إلى أن «العديد من التَّقارير والمؤشرات الدُّوَليَّة أكدت على مدى التحسن الذي شهده الاقتصاد المِصري منذُ البدء في تطبيق برنامج الإِصلاح، وتمثلت أبرز التوقعات الإِيجابيَّة في رفع توقعات البنك الدولى وصُندوق النقْد الدولي لمُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى نحو 5.5/ 5.6%، وتراجع العجز في الحساب الجارى والدَّين العام، وكانت المخاطر المتعلقة بسعر الصرف هي أبرز المخاطر التي أشارت إليها تلك المؤسسات». واستعرضت الدراسة «تحسن مُؤشرات الاقتصاد الكُلى والتوقعات المُستقبليَّة، حيث أكَّدت التَّقارير الدُّوَليَّة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكُلي وتوقعات النمو المُستقبليَّة، ومن بين تلك التَّقارير، تقرير المجموعة الماليَّة «هيرميس»، وتَقرير البنك الدولى المعنون «مِصر: الآفاق الاقتصاديَّة/ أكتوبر 2018»، وتَقرير البنك الدولى المعنون «اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشَمال إفريقيا، وتَقرير المراجعة الثالثة لصُندوق النقْد الدولى، وَتقارير مجلة»Global Finance«الأمريكيَّة، وشركة»مباشر«العالَميَّة». وتناولت الدراسة «تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المِصري، حيث يُعد تحسن وضع الاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتمانى من قِبل الوكالات الدُّوَليَّة خلال العام 2018، وإن كانت تعنى أن هناك قدرة على سداد الالتزامات في ظل وجود مخاطر بعدم السداد، لكنه يعكس تحسن في قدرة الاقتصاد المِصري على الوفاء بالتزاماته الائتمانيَّة قصيرة وطويلة الأجل،وتمثلت تلك الوكلات الدُّوَليَّة في الوكالة الأمريكيَّة «Standard & Poor's» للخدمات الماليَّة، ووكالة «موديز» العالَميَّة لخدمات المُستثمرين، ووكالة «فيتش» الدُّوَليَّة للتصنيف الائتماني. وأِشارت الدراسة إلى تحسن بيئة الاستثمار في مِصر، حيث كشفت رؤى وتَقارير المؤسسات الدُّوَليَّة للاستثمار في مِصر مدى التحسن الإيجابى في هذا المَجال، المدعوم بالتوجهات الحكوميَّة لتحسين بيئة الاستثمار، واتجاه مِصر لتكون دولة أكثر جذبًا، واختيارها كأفضل دولة للاستثمار في عام 2019 في قَارة إِفريقيَا للعام الثَّانى على التوالى، وتمثلت أبرز تلك الإشادات والتوقعات من قبل المؤسسات الدوليَّة في تقارير البنك الدولى ومُؤسَّسة التمويل الدولى، وبنك «Rand Merchant»، وصندوق النقد الدولي، والمُؤسَّسة العربيَّة لضمان الاستثمار وائتمان الصَّادرات، وتَقرير مُنظمة الأمم المُتَّحدة للتِّجارة والتَّنميَّة «UNCTAD». وكشفت الدراسة عن «تحسن ترتيب مِصر في المُؤشرات الدُّوَليَّة، حيث شهد الترتيب العالَمي لمِصر في المُؤشرات الدُّوَليَّة الاقتصاديَّة تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2018، ويتضح ذلك في مُؤشر التنافسيَّة العالَمي، ومؤشر جودة الحياة، ومؤشر البوس الاقتصادي، ومُؤشر الحرية الاقتصاديَّة، ومُؤشر شفافية المُوازَنة، ومؤشر الدول الأفضل بالحراك الاقتصادي». واختتمت الدراسة ب«التأكيد على أن إشادة التَّقارير والمُؤسَّسات الدُّوَليَّة بالاقتصاد المِصري خلال العام 2018 تعتبر خير شاهد على تحسن ذلك الاقتصاد، والمرآة التي تعكس للمُستثمرين الأجانب مدى قابلية السوق المِصريَّة وجودتها كأرضٍ خِصبَة ومُهيَّأة لاستقبال استثماراتهم. كما يُعد تحسن وضع الاقتصاد المِصري من حيث التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الدُّوَليَّة خلال العام 2018 بمثابة تجديد ثقة في قدرة ذلك الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الائتمانيَّة قصيرة وطويلة الأجل سواء بالعملة المحليَّة أم الأجنبيَّة، والذي سيؤدى إلى خفض تكلفة الاقتراض الخارجي على الديون المُستقبليَّة، وتَقْلِيل أعباء تكلفة العمولة التي تتحملها البنوك داخل الجهاز المَصرِفي المِصري مع البنوك في الخارج نظرًا لتراجع حجم المخاطر». وتوقعت الدراسة «فى ظل التحسن في الترتيب العالَمي لمِصر في المُؤشرات الدُّوَليَّة كمُؤشر التنافسيَّة العالَمي، والحراك الاقتصادي، والحرية الاقتصاديَّة وغيرها من المُؤشرات بجانب تَقرير ممارسة الأعمال، أن يستمر ذلك الترتيب في التحسن خلال السنوات القادمة مع استمرار تعافى الاقتصاد المِصري من التداعِيات الاقتصاديَّة لثورة 25 يناير 2011، ومضى الحكُومة المِصريَّة إلى الأمام في تنفيذ برنامج الإِصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة من خلال مواجهة جَذْرية للاختلالات الهيكليَّة».
