أشادت تقارير المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري على مدار عام 2018 ، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري. ورصدت «بوابة أخبار اليوم» بعض تقارير المؤسسات الدولية، التي تؤكد تحقيق معدلات نمو داخل الاقتصاد المصري، ونستعرض أهم التقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، خلال السطور القادمة خلال العام 2018:
البنك الدولى أشاد البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، ووصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى بأنها "قصة نجاح". وأضاف حسن، أن البنك الدولي حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك الدولي سواء على صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أو الصعيد غير الرسمي، مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح. وأكد حسن، أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك الدولي حريص على تقديم الدعم الفني لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نمو الناتج المحلي.
صندوق النقد الدولي أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الكامل والخاص بالمراجعة الثالثة، بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة دون 10% على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد، إن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي.
مؤشر التنافسية العالمية كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن حصول مصر على المركز ال 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي.
وحافظت مصر بذلك على نفس المركز التي حصلت عليه في تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة، وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءا من تقرير العام الجاري، وهو ما جعل مصر في المركز ال 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضي، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 في سبتمبر من العام الماضي في المركز ال 100.
ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وأظهر التقرير ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز ال 102 في مؤشر المؤسسية، والمركز ال 56 في مؤشر البنية التحتية، والمركز ال 100 في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز ال 135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز ال 99 في مؤشر الصحة، والمركز ال 99 في مؤشر المهارات.
موديز رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وأكدت التصنيف عند B3 في أغسطس الماضي.
وأكدت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وأوضحت أن ثمة بوادر على أن الإصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
مؤسسة ستاندرد اند بورز رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الإئتماني إلى فئة B من فئة – B في مايو 2018، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري منذ نوفمبر 2013. وأرجعت الوكالة قرارها إلى حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسة عدة، منها عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، إذ أشاد تقرير الوكالة بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازناً من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لمصادر النمو كافة، وفي مقدمها الاستثمارات وصافي الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيس للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشارت إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من القطاعات المختلفة كافة.
مؤسسة فيتش أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس تأكيدها على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
مجلة إيكونوميست أشادت مجلة إيكونوميست في تقرير صادر عنها، بصعود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وتطرقت المجلة إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر، والتي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي.
وقال تقرير المجلة، إن إسرائيل وليست مصر هى التي كان من المتوقع أن تصبح عملاق الغاز الطبيعي بالمنطقة.
وأضافت المجلة، أن مصر لديها ميزة تنافسية، وهى البنية التحتية، والتي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي، وإذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي.
وأوضحت المجلة، أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا، واللتين ترغبان فى تقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسى.
مؤشر الابتكار العالمي تقدمت مصر 11 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة ال95، مقارنة مع المركز ال105 العام الماضي.
وقال تقرير للمؤشر، إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنًا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.
ويستند التقرير في قياسه للابتكار إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية، خاصة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، كما سلط التقرير الضوء هذا العام على الابتكار في مجال الطاقة.
شركة الأبحاث ستراتلينك كشف تقرير صادر من شركة الأبحاث ستراتلينك، أن مصر جاءت فى المركز الثالث كأكبر سوق فى إفريقيا من حيث "صفقات الشركات" خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.
وأشارت الشركة إلى أن مصر سجلت نحو 1.42 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.
وجاءت المغرب أيضا في المركز الثالث وفقا لتقرير الشركة، فيما جاءت جنوب إفريقيا ونيجيريا في مقدمة القائمة. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1z" method="post" onsubmit="" rel="async"
