قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم بدء العمل في الصندوق السيادي في الربع الأول من 2019، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير التنفيذي للصندوق فبراير المقبل. وأكدت «السعيد» في تصريحات على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى، السبت، أن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء تجرى حاليا لقاءات مع 15 من المرشحين لمنصب المدير التنفيذى. كانت «المصري اليوم» انفردت باستبعاد الخبراء الأجانب من ال220 الذين تقدموا لشغل المنصب، كما انفردت بتصفية المتقدمين ل15 خبيرًا مصريًا فقط يتم الاختيار من بينهم حاليًا، مع استدعاء المصريين الذين يعملون في صناديق دولية لإجراء لقاءات معهم. وحول الشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضحت الوزير أنه يأتي ضمن هذه الآليات إنشاء صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري»، والذي يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال المقبلة. وقالت «السعيد» إنه يتم إجراء مشاورات حاليًا مع الصندوق السيادي الروسي والعماني لبحث الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، ونبحث أفضل الفرص الاستثمارية معهما، أن لائحة النظام الأساسي للصندوق مازالت في مجلس الوزراء، أنه يتم تحقيق التنسيق مع جميع الجهات للتوافق على اللائحة الأساسية للصندوق، مضيفة أن الصندوق يمثل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وليس التخطيط فقط. وأوضحت أن الصندوق الأساسي سيكون معفيًا من الضرائب فقط في حين أن الصناديق الفرعية للصندوق سوف تسدد الضرائب، مشيرة إلى أن هناك اجتماعًا كل 10 أيام لمقابلة المرشحين لرئاسة الصندوق . وأكدت وزير التخطيط أن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركى ل«السلع غير الضرورية والترفيهية، لن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار أو يؤثر على معدلات النمو، مشيرة إلى أن جميع تلك السلع ترفيهية ولن تؤثر في شئ. وأشارت «السعيد» إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليًا هو ارتفاع معدل النمو السكاني، والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد، أن هذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. وأضافت الوزيرة أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مؤكد أنه من أجل ذلك وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال الفترة المقبلة يتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وقالت «السعيد» إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17-2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18-2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة ب 13.2% في عام 13-2014، مشيرة إلى تحسّن التصنيف الائتماني لمصر «من مستقر إلى إيجابي»، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادي العالمي.
