أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن معدلات النمو فى اتجاهها الصعودى، وهى تأتى من خلال زيادة معدلات التشغيل، وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتى من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهى توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول. وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالملتقى العربى الألمانى التاسع للطاقة، أن بناء الإنسان المصرى يأتى فى أولويات الحكومة حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور أهمها هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدى إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل على رفع مستوى معيشته. وأشارت دكتورة هالة السعيد أن مصر عانت لفترة من انقطاعات فى الكهرباء الأمر الذى أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحدى كبير لأى إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى بدأ فى تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضى قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالى ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادى كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولى إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003. أكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى اصلاحات هيكلية وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية وخاصة قطاع الصناعة حيث أن له وزن نسبى كبير فى معدل النمو، بالإضافة إلى قطاع الزراعة لمساهمته بنسبة كبيرة فى توفير فرص عمل، وقطاع السياحة لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الاخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهى القطاعات الأساسية التى تعمل عليها الدولة حاليا من أجل استدامة النمو. وحول صندوق مصر السيادى أكدت الوزيرة أن الهدف منه هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، كما تناولت الوزيرة الحديث عن خطة الإصلاح الإدارى مشيرة إلى المحاور التى تعمل عليها كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسى ومنظومة البيانات والمعلومات. وحول توزيع استثمارات المحافظات أكدت د. هالة السعيد أن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لآخرى لذا كان من الضرورى مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.
