شهد العالم، أمس، اليوم العالمى للتسامح، الذى دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية بهذه المناسبة على ضرورة نبذ التطرف وقبول الآخر والرحمة والتسامح. قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العالم الآن فى حاجة إلى (حلف فضول) فى كل حياتنا سواء على المستوى الفردى أو الوطنى أو الدولى. وأضاف «جمعة» خلال زيارة للدقهلية أمس: «يجب أن يصل صوتنا فى المطالبة بحلف فضول للعالمية حتى تتبناه الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية، والتى يجب أن تكون فعليا عونا للمظلوم وردعا للظالم دون أهواء أو تميز بين الناس». وأكد أنه لا يوجد دين سماوى واحد فيه تطرف، متابعاً: «لو قلنا غير ذلك ففيه تجرؤ على الله رب العالمين، لأن الله هو الذى أنزل التوراة على موسى، هو الذى أنزل الإنجيل على عيسى، ونزل القرآن على محمد وما دام مصدر الأديان السماوية واحد يستحيل أن يكون دين فيه عنف أو تطرف، لأننا لو اتهمنا دينا بذلك كأننا نتجرأ على الله بهذه التهمة، وما يحدث هو انجراف المتاجرين بالأديان، حيث يتخذون منه طريق للتكسب ويستحيل أن يكون لله شرعان، وإن ما يحدث هى غير ذلك هو أهواء وانحرافات». من جهة أخرى، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإسلام دين التسامح والرحمة، ويدعو دائماً إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجباً دينياً وضرورة إنسانية، موضحاً أن التعدد والتنوع دليل على قدرة الله تعالى وحكمته. وأضاف المفتى، فى بيان، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتسامح، أن الدين الإسلامى يحترم التعدد والتنوع، والرسول، «ص»، وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام. ولفت إلى أن الإسلام يؤكد وحدة البشرية وإن تعددت شرائعهم، وأن الله أمر رسوله بالإيمان بالرسالات السابقة، وأن التسامح الدينى والحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان ينبغى أن يكون أساساً فى الانسجام واستيعاب الاختلاف. يشار إلى أنه فى 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولى للتسامح يوم 16 نوفمبر من كل عام، وذلك من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور. وجاء هذا الإجراء فى أعقاب إعلان الجمعية العامة فى عام 1993، بأن يكون عام 1995 سنة الأممالمتحدة للتسامح، وتلتزم الأممالمتحدة بتدعيم التسامح من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، وتكمن هذه الضرورة فى جوهر ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
