أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن معرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني يعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، كما يدعم البعد الإستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس التطور الملموس لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل الركيزة الأساسية لملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصة وأن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما تمثل مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لمعرض ومؤتمر التجارة والاستثمار المصري الصيني، الذي يعقد بالقاهرة يومي 15 إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وسونج ايقوه، سفير الصين في القاهرة، ووانغ بي جونج، رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري الصيني. وأوضح الوزير أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي فقد تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين نهاية عام 2014. وفيما يتعلق بمستوى التعاون الإقليمي، قال «نصار»: إن «مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على إتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحرى بين قارات أسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيماناً منها بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام». وأضاف «نصار» أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017، ما يقرب من 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن 1079 شركة صينية تعمل فى مصر بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل. وأضاف أن «المعرض يضم عددا ضخما من كبريات الشركات الاستثمارية الصينية العاملة بالسوق المصري، التي تنتج منتجات محلية في عدد من المجالات تشمل الغزل والمنسوجات والأدوات الكهربائية وصناعة مواد البناء»، لافتا إلى أن هذا المعرض يمثل ملتقى لكبرى الشركات الصينية للتعرف على الميزات التي يقدمها السوق المصري في العديد من مجالات الصناعة. وتابع الوزير: أن «الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي الصيني»، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين، واستغلال السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة، منها الصين. ودعا الوزير الشركات الصينية لدخول السوق المصري للاستفادة من المزايا التي يتيحها، التي تشمل الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصري، وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة هامة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلا عن النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، التي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا «الكوميسا»، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، التي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم. وفى نهاية كلمته، وجه الوزير الشكر للمركز المصري الصيني التجاري على تنظيم هذا المعرض الهام، الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويأتي بالاتساق مع ما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس تشي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال شهر سبتمبر الماضي.
