قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إنه «عندما تولى حقيبة الوزارة تلقى العديد من ردود الأفعال ترى أن المهمة صعبة وتؤازره في المهمة الجديدة، إلا أنه لا يشعربصعوبة هذه المهمة، فمهما عمل لساعات طويلة لا تتناسب ولا تقارن مع المسؤولية والجهد الذي يبذله الجندى في سيناء للتصدي للعدو»، مضيفا أن مصرتحتاج إلى بذل مزيد من العمل، و«أن نأخذها في الطريق الصحيح حتى ولوعملت 24 ساعة ليست كافية». واستعرض «معيط»، خلال لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس على عيسي، رئيس الجمعية، مساء الاثنين، مؤشرات الوضع الاقتصادى قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد الوزيرأنه «لاشك أن إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ عام 2016 صعبة، ولكنها إجراءات كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار»، قائلا: «في عام 2013، كان الوضع الاقتصادي آنذاك على وشك الانهيار، ووقتها كنت أتولى منصب مساعد وزيرالصحة، ولم أجد 15 مليون دولار في البنوك المصرية لشراء دواء فيروس سي الذي وصلت شحناته مطارالقاهرة، واستمرالوضع لعامين متتاليين»، مشيرا إلى أنه كان يتولي منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في ذلك الوقت، قائلا: «لم نجد دولار لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية». وأضاف: «فى عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى أنه وصلت إلى أمامنا 48 ساعة ونعلن عدم وجود مواد تموينية في مصر، كما أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكر بالجنيه»، مشيرا إلى أن «مؤشرات الاقتصاد حاليا تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح فمقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليا بما كان عليه الوضع عام 2011 تؤكد بما لايدع مجالا للشك أننا نسير في الطريق الصحيح فعلي سبيل المثال معدل نمو الناتج المحلى، شهدت بعض الفترات الربع سنوية في عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالى الماضى 5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى»، لافتا إلى أن قليل من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو. وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، قائلا إن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، ومقارنة بمعدل النمو في العام المالى الأخير نجد أنه تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقى، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيحاب أو زيادة. وذكر أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن «الدولة في السابق كانت تستلف لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين». ولفت «معيط» إلى أن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، وأضاف الوزير أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له. وبالنسبة لملف عجز الموازنة، قال الوزير إن مصر حققت عجز كلى بلغ 16.7% خلال العام المالى 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا: «نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أي إجمالى 817 مليار جنيه، مؤكدا اقتراض 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات. وحول ملف الدين العام، لفت إلى أن الحكومة نجحت في خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالى الجارى، كما نستهدف خفض الدين الخارجى البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع في إيراداتها الضريبية، والتى تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام، معلقا على ما يتردد على أن وزارة المالية أو الحكومة هي «حكومة جباية»، موضحا أن أي دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج، وفى مصر تصل نسبة الضرائب 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع. وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت في إنهاء ما يزيد عن 35 ألف ملف نزاع ضريبى، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والتي بدأت المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) اليوم الثلاثاء بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018. وحول أزمة الأسواق الناشئة، قال وزير المالية إن المستثمرين الأجانب خرجوا وسحبوا أرقام فلكية من الاستثمار بأدوات الدين في مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بتلك الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطى الأجنبى النقدى خلال الستة شهور الماضية، وذلك بسبب احتياطنا قبل بدء الأزمة، مضيفا: «بدأ المستثمرون في العودة مرة أخرى للاستثمار في أذون الخزانة، بعدما اختبروا قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر خلال الأزمة»، قائلا: «كلما يسمع المستثمرون عن أي خبر إيجابى صادر من المؤسسات الدولية يعاودوا مرة أخرى لضخ استثمارات». ومن جهته، رحب المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، في بداية اللقاء بوزير المالية، مؤكدا أنه ليس غريبا عن مجتمع الأعمال والجميع يعلم مجهوداته منذ فترة كبيرة. وأكد «عيسي»، في كلمته، أن الحكومة لا تولى جهدا في طريق الإصلاح الاقتصادى ولا تتوانى عن بذل المجهودات في طريق تحسين الأوضاع، وأن الدكتور معيط تولى منصبه كوزير للمالية في وقت صعب، لكنه عمل مع الحكومة ككل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لولاه لانهارت الدولة. وهنأ المهندس طه خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية على التقييمات الإيجابية التي أعلنت عنها المؤسسات الدولية فيما يخص الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة بداية من صندوق النقد الدولى وأخيرا بتقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز الذي صدر قبل يومين، مضيفا أن لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال تضع أمام وزارة المالية عدة قضايا لمناقشتها مع وزارة المالية على رأسها مشكلة تأخر رد قطاع البحوث الضريبية في بعض القضايا التي يطلب الممولين فيها رأى مصلحة الضرائب. وعلى هامش اللقاء، أجاب وزير المالية على عدد من الأسئلة التي طرحها عدد من الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين تتعلق بقانون الجمارك الجديد وقانون الضريبة العقارية وكذلك بعض الأزمات التي يواجها المصدرين.
