«المركزى الفلسطينى» يعلق الاعتراف بإسرائيل ويوقف التنسيق الأمنى

قرر المجلس المركزى الفلسطينى إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمنى معها، وخوّل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعد تنكر إسرائيل لجميع الاتفاقات الموقعة مع السلطة.
وقرر المجلس، فى ختام اجتماعات دورته ال30 فى رام الله، الإثنين، والتى أطلق عليها اسم «دورة خان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال، وبحث الانفصال الاقتصادى عن إسرائيل، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.
وحمل المجلس المركزى حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التى تم التوقيع عليها وإفشالها والتى كان آخرها اتفاق اكتوبر 2017، الذى صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة فى نوفمبر 2017، وأكد المجلس التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام برعاية الأشقاء فى مصر، كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة التى تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، على اعتبار ذلك جزءا من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن».
وأعاد المجلس المركزى التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، كما تم فى المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية -الإسرائيلية عام 2014، وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» خلال اختتام اجتماعات المجلس المركزى، الذى يعتبر أعلى سلطة فلسطينية استمرار الموقف من رفض «صفقة القرن»، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلى، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وقال «أبومازن» إن نجاح الدورة ال30 للمجلس المركزى بكل المقاييس رغم غياب البعض، جاء لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها القضية الفلسطينية، وأضاف، خلال رئاسته للجان العليا لدراسة ما انبثق عن المركزى، إن القرارات سيتم دراستها من خلال اللجنة، لمتابعة القضايا التى يجب على السلطة إعادة التفكير فيها مع إسرائيل. ورفض المجلس الابتزاز الأمريكى وقرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من أموال عوائد الضرائب والرسوم المستحقة للسلطة الفلسطينية، فى مخالفة فاضحة للقانون الدولى.
وشملت قرارات المجلس المركزى اقتراحا بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية، وأوكل لرئيس المجلس واللجنة القانونية فى المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية التى يجب تنفيذها، كما كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتأكيد شراكتها الوطنية فى إطار منظمة التحرير.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، إن قرارات المجلس كانت واضحة ل«حماس» وإسرائيل، مشيرا إلى أن السلطة لم ولن تلاحق أى مقاوم ضد إسرائيل فى الضفة، مؤكدا أن المنطقة «أ» التى تحكمها السلطة لا تلاحق المقاومين، أما منطقتا «ب» و«ج» هما فى الأساس ليستا تحت سيطرة السلطة، وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الانفكاك الاقتصادى سيكون تدريجيا، إن «أبومازن» شكل لجنة عليا لدراسة العملة التى ستستعملها السلطة إن كانت الدينار الأردنى أم الدولار الأمريكى، موضحا أن السلطة تنوى عدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلى فيما بعد. وعن الفصائل التى لم تشارك فى اجتماعات المجلس، أوضح محيسن أن المجلس المركزى سينظم لجانا عليا لحل المشاكل والخلافات داخل منظمة التحرير بين «فتح» والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ستكون مقدمة لإنهاء الانقسام بين «فتح» و«حماس»، ودخول الأخيرة والجهاد الإسلامى إلى منظمة التحرير.
من جانبه، قال القيادى فى حركة «حماس»، على بركة، إن الحركة عكفت على مساعدة «فتح» فى لبنان، لاستعادة الهدوء فى المخيمات فى لبنان، وأضاف بركة ل«المصرى اليوم»، أن «حماس» ستصد «صفقة القرن»، بالتعاون مع الفصائل من خلال إتمام الوحدة الوطنية، وأضاف: «لا نريد دولة فى غزة، ولا نريد دولة دون غزة وعاصمتها القدس»، مؤكدا أن الحركة ترفض صفقة القرن الأمريكية التى تريد ابتلاع أراض من الأردن، وهذا ما ترفضه الحركة بالاتفاق مع الأشقاء المصريين والأردنيين.
وأوضح أن إسرائيل تريد تهويد القدس بالكامل وطرد سكناها الأصليين عام 2020، والحركة معنية بإنهاء الانقسام تماما قبل العام الجارى، لوأد أى نوايا خبيثة للاحتلال، لافتا إلى أن الحركة بالاشتراك مع «فتح»، تنسقان معا حتى لا يتم إلغاء وثائق سفر اللاجئين فى بعض الدول العربية واستبدالها ب«جواز سلطة»، دون رقم هوية وهو ما يعنى فقد اللاجئين صفة اللاجئ صفة مواطن وبالتالى يسقط حق العودة.
وبدوره، قال وسام الفقعاوى، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ل«المصرى اليوم»، إن المشكلة تكمن فى سياسة التفرد التى تنتهجها «فتح»، مؤكدا أن الخلافات تتمثل فى إعادة تشكيل منظمة التحرير التى تقوم على أساس اتفاق أوسلو الذى هو قائم على التنسيق الأمنى، وأوضح أن منظمة التحرير أصبحت إقطاعية ل«أبومازن» وليست للشعب الفلسطينى، مؤكدا أنهم لن يشاركوا فى أى مجلس مركزى، طالما لم تحترم السلطة اتفاقات الوحدة الوطنية الموقعة فى القاهرة، واجتماعات المجلس المركزى التى عقدت فى لبنان لضمان مشاركة الجميع.
من جهة أخرى، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بوساطة الأمم المتحدة ومصر لمنع انهيار الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، ونقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: «نعمل على منع أى قوى من دخول إسرائيل والتسبب بالأذى لجنودنا وسكاننا»، وأضاف: «فى المقابل، نعمل على منع وقوع أزمة إنسانية ولذلك نحن على استعداد لقبول جهود الوساطة الأممية والمصرية لتحقيق الهدوء وإصلاح وضع الكهرباء».