بعد 62 عامًا من الخسائر التي بلغت 861 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، انتهت أزمة الشركة القومية للأسمنت ب«الضربة القاضية»، وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التصفية والحل وتعيين «مصفى عام»، وذلك بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه. «القومية للأسمنت» هي واحدة من بين 44 شركة حكومية خاسرة، منها شركات تحقق خسائر منذ 12 عاما ولم تتم تصفيتها بالمخالفة لمواد قانون (203) لسنة 1991. وقد يرجع سبب تصفية «القومية للأسمنت» إلى وصول خسائر الشركة في العام الماضي إلى مليار و392 مليون جنيه، وفي المقابل بلغت قيمة الرواتب 355 مليون جنيه، ومتوسط الرواتب بلغ 12 ألف جنيه، وإجمالي أجور العاملين بالشركة 210 ملايين جنيه في عامي 2012 و2013، وتحقق خسائر متتالية منذ عام 2013 وحتى الآن. وتتوزع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة على 8 شركات قابضة، هي: «القابضة للنقل البحرى والبرى، وتضم تحتها 16 شركة، ومصر القابضة للتأمين، وتضم 3 شركات، والقابضة للسياحة والفنادق، وتضم تحتها 9 شركات أصغر، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتضم 18 شركة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتضم 17 شركة متخصصة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضم 15 شركة متخصصة، والشركة القابضة للصناعات الدوائية التى تضم 11 شركة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 32 شركة أخرى تعمل فى القطاع». وبلغت خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالي «2016-2017»، من بين 124 شركة، حيث تلاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع «القابضة للقطن والغزل والنسيج» وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة ب«القابضة الكيماوية» 10 شركات، ومن «القابضة المعدنية» 9 شركات، فيما تم تقليل الشركات الخاسرة العام الجاري إلى 38 شركة، وفقا للإحصائيات الرسمية. وحسب الخطة، التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤرخة بتاريخ «سبتمبر 2018»، فإن هناك 5 خيارات لوقف خسائر هذه الشركات، وشملت هذه الخيارات تحديثا كاملا لمصانع الشركات الخاسرة، أو تحديثا كاملا لكن عبر دخول «شريك فنى»، والخيار الثالث هو إجراء «عمرات جسيمة» لخطوط الإنتاج فى الشركات الخاسرة، أما الخيار الرابع فهو إغلاق جزئى لبعض هذه المنشآت لوقف الخسائر، ويأتي الإغلاق الكامل كخيار خامس وأخير للشركات الخاسرة. ومن أبرز الشركات الحكومية الخاسرة التي من المحتمل تصفيتها: «شركة الحديد والصلب حيث خسرت 3 مليارات جنيه آخر 3 سنوات، وشركات الصلب ولوازمه التابعة للقابضة المعدنية على رأسها الدلتا للصلب، خسرت 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات، وشركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية خسرت 1.5 مليار جنيه، وشركة الدلتا للأسمدة خسرت 1.4 مليار جنيه آخر 3 سنوات، بخلاف 2 مليار جنيه مستحقات الغاز، وشركة غزل المحلة خسرت 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات، بخلاف خسائر سنوية لشركات الغزل تزيد على 2 مليار جنيه».
