قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن 90% من مشاكل الصناعة خارج اختصاصات الوزارة، وتتعلق بقرارات وتشريعات من وزارات وجهات أخرى في الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاونت مع اتحاد الصناعات في وضع قائمة ب10 تحديات رئيسية موجودة حاليا على مكتب رئيس الوزراء للبت فيها. وأضاف «نصار»، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، الثلاثاء، أن أول سؤال جاء من المجموعة الاقتصادية بعد توليه الوزارة يتعلق بضعف الصادرات وعدم استفادتها أو انطلاقها، كما كان متوقعا بعد الإصلاحات الحكومية الأولى الخاصة بتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن إجابته أن كثيرا من مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي يتم استيرادها بالدولار، وبالتالي ارتفعت تكلفة الإنتاج، وبالتالي يجب أن يكون اتجاه الصناعة التوسع في تصنيع مكونات ومدخلات الإنتاج الوسيطة. وتابع: أن «الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات اتفقت على 10 محاور عاجلة يجب العمل على حلها»، قائلا: إن «الحكومة تعول على الصناعة خلال الوقت الحالى لتحقيق طفرات فى الناتج القومى ومعدلات النمو، ولكن هذا لن يتحقق دون حل المعوقات التى تواجه القطاع الإنتاجي في مصر»، مشيرا إلى أن الوازع استهدف تحقيق نمو صناعي 10٪ خلال 2030. واستطرد الوزير: أنه «فور حل هذه المشكلات أكون قد أتممت مهمتي، ويمكن أن أعود إلى مقعد المصنعين». وشهد اللقاء الذي حضره محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، حضورا مكثفا من جابت المنتجين، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير التجارة والصناعة إلى اتحاد الصناعات بعد توليه الوزارة لأكثر من 4 أشهر، كما يعد أول لقاء يجمعه مع أغلب رؤساء الغرف الصناعية، ولَم يعقد الوزير حتى الآن أي لقاء رسميا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات». من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن بعض الطلبات العاجلة التي تقدم بها الاتحاد تتعلق بإعادة تسعير أراضي النشاط الصناعي، وآليات التخصيص، ومراجعة أسعار الطاقة لبعض الصناعات بما يحقق العدالة ويسمح بالمنافسة مع الأسواق المجاورة في ظل توافر كميات من الغاز الطبيعي، إلى جانب مطالب عاجلة بإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، وإعادة النظر فى تطبيق ضرائب عقارية على الوحدات الإنتاجية. وأضاف «السويدي»: أن «الاتحاد يدعو وزارة المالية لتدخل لتشديد إجراءات تطبيق المنتج المحلى في المناقصات الحكومية في ظل تقاعس بعض الوزارات عن الالتزام به». من جانبه، قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة، إن الواردات المصرية ارتفعت خلال 8 أشهر الماضية، بنسبه 12٪، وهو ما يتعارض مع مستهدفات الوزارة للحد من الواردات. وأشار إلى أنه بتحليل الهيكل الخاص بالواردات وجدنا أن 63٪ من الواردات تتعلق بقطاعات هندسية، بنسبة 27٪، ومواد بناء 20٪، وكيماويات 16٪ من إجمالي الواردات، وأغلبها مكونات إنتاج ومدخلات وسيطا، وهو ما يُستدعى العمل على ضخ استثمارات في هذه القطاعات. وأوضح «فريد» أن البرنامج يتعلق بتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، وزيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية العاطلة، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية. وقال أحمد طه، مدير مركز تحديث الصناعة، إنه سيتم توفير دعم فني للمصنعين، إلى جانب تعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المتاحة، ومساعدة المصانع فى التمكن من التمويل والأسواق وإيجاد العمالة المدربة.
