أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، ثانى أحكامها الجنائية ضد رموز النظام السابق، حيث عاقبت زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وهشام الحاذق وحسين سجوانى، رجلى الأعمال الهاربين، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم مبلغ «293 مليوناً و868 ألف جنيه»، مع عزل الأول من وظيفته، لثبوت إدانتهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة، والدكتور جابر يوسف، وحضور الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانه سر علاء فرج. استقبل أقارب جرانة الحكم بالصراخ والبكاء، كما اعتدى أحد أقاربه بالسب والقذف على مندوبى وسائل الإعلام المتواجدين داخل قاعة المحكمة، وقذفهم بزجاجات المياه المعدنية، بينما صرخ شقيقه «أمير» وظل يردد: «أين العدل؟ حسبى الله ونعم الوكيل». وتمكن النقيب محمد زرد من حرس المحكمة وعدد من ضباط الجيش من السيطرة على الموقف، وقاموا بإخراج أقارب المحكوم عليهم من القاعة، فيما انهار «جرانة» داخل قفص الاتهام عقب سماعه منطوق الحكم. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، وحضر «جرانة» وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفى أقل من خمس دقائق من انعقاد الجلسة، نطقت المحكمة بالحكم الذى جاء فى تفصيلاته إدانة جرانة ورجلى الأعمال الهاربين بالتربح والتسبب فى إهدار المال العام، حيث قضت المحكمة حضورياً على جرانة، وغيابياً على رجلى الأعمال بالسجن المشدد 5 سنوات، وبتغريم «جرانة» متضامنا مع «الحاذق» 57 مليوناً و168 ألف جنيه وتغريم «جرانة» مع «سجوانى» 236 مليوناً و700 ألف و45 جنيهاً، وعزل جرانة من وظيفته العامة. كما تضمن الحكم رد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 الصادر فى 4 أكتوبر من العام الماضى و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2098 لسنه 1995 لتنفيذ حكم الرد مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم قبول الدعويين المدنيتين المقامتين من أحمد أبوالخير دسوقى، ومحامى الشعب المصرى، مع إلزام رافعيهما بمصاريف الدعوى وقدرها مائتا جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع قبول معارضة النيابة العامة بعدم تدخل المسؤول عن الحقوق المدنية خصماً فى الدعوى. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة داخل وخارج القاعة، التى تم تأمينها بالاستعانة بالكلاب البوليسية مع وضع البوابات الإلكترونية أمامها، فضلاً عن الحواجز الحديدية الموضوعة داخل وخارج المحكمة، وأشرف على التأمين العميد أحمد الكيال والعقيد أشرف عز العرب. وعقب النطق بالحكم قال «أمير»، شقيق جرانة : «الحكم على شقيقى بالسجن المشدد يضع علامات الاستفهام، وأصبحنا لا نعرف البلد رايحة على فين». وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «المفروض بعد حبس شقيقى أن يتم فتح ملفات الوزراء السابقين وحبسهم أيضاً، لأن ما فعله بتخصيص قطعتى الأرض لشركتى جمشة وداماك، لا يعتبر إهداراً للمال العام، خصوصاً أنه كان ينفذ قرارات ونظاماً معمولاً به فى تلك الفترة»، متوقعاً أن تعانى السياحة فى مصر «تدهوراً شديداً». وأشار «أمير» إلى أن شقيقه «حقق لمصر رواجاً سياحياً كبيراً منذ توليه وزارة السياحة، فعندما تسلم الوزارة فى عام 2005 كانت نسبة تردد السياح على مصر تبلغ 8 ملايين سائح، لكنها وصلت فى 2010 إلى 14مليوناً و700 ألف سائح، وهذا يعد طفرة سياحية، والدليل على ذلك اختياره من وزراء السياحة على مستوى العالم فى عامى 2008 و2009 رئيساً لهيئة الأزمات السياحية، وهو منصب تفتخر به مصر». كان الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، قد عارض فى مرافعته قبول دفاع المتهم الثالث حسين سجوانى، لأنه هارب، كما طلب رفض الدعاوى المدنية، لأن الدعوى جنائية، ثم أكد ممثل النيابة أن «الشعب المصرى هو المجنى عليه الأول والأخير فى هذه الدعوى، وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالاً للنفس البشرية الأمّارة بالسوء التى مهدت لهم الكسب الحرام، كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم يتدبروا قوله تعالى (وفى السماء رزقكم وما توعدون)، إلا أن نفوسهم ضعفت، وضمائرهم وهنت، وحطوا من شرف الوظيفة، ثم سقطوا بعد أن تناسوا عين الديّان التى لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم». وإشارت النيابة إلى أن أدلة الثبوت، التى تضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أثبتت أن جرانة كان يوافق على منح التراخيص لشركات سياحية تابعة لأقاربه وأصدقائه، مثل شركة جمشة التى يشارك فيها شقيقه أمير وعمه وابن عمه، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الذى أثبت مخالفة جرانة للمادتين 12 و13 من قرار رئيس الوزراء رقم 9208 لسنة 95، الذى يقضى بضرورة تشكيل لجنة لتحديد سعر البيع، ثم إقرار هيئة التنمية السياحية، ما تسبب فى خسائر بالمال العام وصلت إلى 51 مليون دولار. وأوضحت النيابة أن أرض منطقة جمشة كانت بها 3 قطع، تم بيع قطعتين منها لشركتى «تنمية جمشة» و«داماك» محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر، بينما عرضت شركة «TE» سعر 25 دولاراً للمتر فى القطعة الثالثة، وأكد أنه لا مجال باستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار فى تلك المنطقة، لأنه لم يصدر قرار جمهورى بهذا التوجه، كما أوضحت أن ملف القضية يحوى صورا فوتوغرافية تجمع كلاً من المتهم الأول زهير جرانة وعدد من وزراء حكومة نظيف، منهم يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة «داماك»، بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجوانى، وذلك فى دبى بالإمارات، وتعكس الصور مدى سعادة الوزراء بهذا العقد ما يثير العديد من علامات الاستفهام.
