قالت الدكتورة مريام بولس، مدير وحدة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة، إنه لا رقابة لوزارة الصحة على العدسات التى تباع فى المحلات أو الرصيف، أو حارة اليهود، وإن الجهة المسؤولة عنها هى حماية المستهلك ووزارة التموين، مؤكدة خطورة بيع العدسات أو تداولها فى مراكز التجميل وتأجيرها، خاصة أن دموع العين ناقلة للفيروسات، كالإيدز وفيروس سى. وأضافت أن العدسات اللاصقة هى مستلزم طبى معقم، لابد من تسجيله بوزارة الصحة قبل استيراده، وأنه لا يمكن للمستورد أن يأتى به من خارج مصر إلا بعد الموافقة الاستيرادية من وزارة الصحة، لأن هذه الشهادة ضرورية للإفراج عن الشحنات المستوردة فى المطارات والموانئ، وأنه بالنسبة إلى الشحنات التى يتم استيرادها من خلال الإنترنت بعد دفع ثمنها بالفيزا، تدخل إلى مصر مهربة عن طريق الموانئ، وأنه على المصريين الحذر منها لأنها غير معروف مصدرها أو خامتها ومدى جودتها. وأوضحت «بولس»: «دور وزارة الصحة بعد الموافقة الاستيرادية، هو التفتيش على الشحنات المستوردة من خلال سحب عشوائى للعينات، وتحليلها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية، ومن ثم السماح بدخولها إلى مصر». وتابعت أنه لا يسمح باستيراد عدسات إلا إذا كانت مصنوعة بإحدى الدول الأوروبية، أو مستخدمة فى السوق الأوروبية، ضمانا لجودتها وكفاءتها فى السوق المصرية. ولفتت إلى أن هناك 14 شركة مستوردة، لكن لا يوجد حصر بعدد العدسات المستوردة خلال العام الماضى، مشيرة إلى أن ما يشاع عن استيراد 1.3 مليار عدسة رقم مبالغ فيه. وأكدت ضرورة تغيير قانون الصيدلة، ليسمح للمفتشين الصيادلة بالتفتيش على أى مكان يبيع مستلزمات طبية، سواء محلات أو مراكز تجميل، وأنه حتى تغيير القانون تظل مسؤولية حماية المستهلك من المستلزمات المغشوشة والمهربة على عاتق جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، لافتة إلى وجود تعاون كبير بينهما وبين وزارة الصحة، حيث تشارك الوزارات فى الحملات التفتيشية التى يتم استدعاؤها بها.
