شهد مقر معهد التخطيط القومي، فعالية إطلاق مشروع «تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030»، ومجموعة العمل الأولى الخاصة «مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، وذلك تفعيلًا لإطار شراكة الأممالمتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن تمكين المرأة. وعن الهدف من المشروع، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الأهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة، وهي المعنية بمبدأ «عدم ترك أحد». وأكدت «السعيد» أن إطلاق المشروع يأتي كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأممالمتحدة، وذلك في إطار قيام الأممالمتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء، فقد تبنت مجموعة الأممالمتحدة الإنمائية UNDG مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات، وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الخطط القومية والسياسات والموازنات، بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تحظى بالأهمية البالغة. وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحى لأداة التنبؤات طويلة الأمد التى تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المسرعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها فى ظل المتغيرات العالمية، كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030، واستعراض تنبؤات المسار الحالى لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع أهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.
