التقت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد الأممالمتحدة برئاسة ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر وبمشاركة كل من رؤساء مكاتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأممالمتحدة للسكان بالقاهرة بالإضافة إلى منسق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك لبحث سبل تطوير أفاق التعاون بين الطرفين بمناقشة الخطوات المستقبلية الخاصة بتطبيق برنامج عمل بعنوان "التعميم، التسريع ودعم السياسات MAPS" والذي يمثل النهج المعتمد من قبل مجموعة الأممالمتحدة لدعم منظومة التخطيط التنموي وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 . وقد ناقشت د/ هالة السعيد مع مسئولي المنظمة الدولية خطة عمل برنامج ال MAPS والتي تضمنت أربعة محاور تختص بها كل جهة من الحضور حيث تهدف الحقيبة الأولي إلى ترابط أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة والتي يختص بالعمل عليها مكتب الأممالمتحدة الإنمائي UNDP وعن الحقائب الأخرى فتختص إحداها بالإجراءات المؤسسية للتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتصبح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي المعنية بتنفيذ تلك الحقيبة، وأخري تتولي عملية جمع البيانات ومتابعة وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لأهداف التنمية المستدامة ليختص بالعمل بها صندوق التعداد السكاني بالأممالمتحدة UNFPA إلى جانب الحقيبة الرابعة والمختصة بتمكين وإشراك الفئات المهمشة تحت عنوان "لا أحد يترك خلفاً" حيث يتولى مسئوليتها صندوق الأممالمتحدة للطفولة UNICEF كما اتفقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على الانتقال خلال الفترة القادمة للمرحلة العملية المرتبطة وذلك بتحديد خطة العمل الخاصة بتنفيذ إطار التعاون المطروح، حيث أشارت إلى أن هذا سيتم من خلال التواصل والتنسيق بين فريق عمل الوزارة المسئول عن الموضوعات في هذا الشأن ونظرائهم بمكاتب الأممالمتحدة بالقاهرة إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة موضحة إلى أن هذا من شأنه المساهمة في رفع قدرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من الوزارات الأخرى في تنفيذ الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية مصر 2030. ويشار إلى أن د/هالة السعيد كانت قد التقت مع مسئولي الأممالمتحدة المشاركين في فبراير الماضي خلال المرحلة الأولى لطرح الأفكار التي تم تناولها في الاجتماع الأخير، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأممالمتحدة الناجحة في دعم عدد من الدول النامية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يخص التحديات التنموية التي تواجهها ليأتي ذلك تمهيداً للانتقال للمرحلة التنفيذية.
