في إطار خطة لخفض النفقات العسكرية والاستفادة من سلاح حرس الحدود الإسرائيلي، قررت هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي سحب سلاح حرس الحدود من الخدمة على الحدود المصرية والأردنية، اعتباراً من مطلع 2011، على أن تحل محله قوات نظامية، وجنود احتياط. وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن هيئة الأركان تعتبر الجبهة الجنوبية مع مصر والأردن لا تنذر بتحديات أو تهديدات، ولذلك فهي تدرس الاستفادة من قوات حرس الحدود على جبهات أخرى أكثر سخونة. وقال مصدر عسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن القرار الإسرائيلي اتخذ خلال مناقشات عسكرية تحت إشراف اللواء «بنى جنتس» نائب رئيس الأركان العامة في إسرائيل. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، "إن قوات الاحتياط والقوات النظامية بالجيش الإسرائيلي قادرة على تأمين الحدود مع مصر والأردن على أكمل وجه، وبتكلفة مادية منخفضة للغاية". غير أن قرار الجيش الإسرائيلي يواجه اعتراضات حادة من «شموئيل ريفمان» رئيس هيئة المجالس المحلية بإسرائيل، رئيس مجلس محلى النقب، الذي حذر من أن القرار يؤدى لتفاقم المشكلات الحدودية مع مصر. وزعم أن حرس الحدود الإسرائيلي من أكثر أسلحة الجيش كفاءة، وأعلاها تأهيلاً وتدريباً، وقواته تجيد القيام بالأعمال الشرطية، مثل، مكافحة عمليات تهريب المخدرات والبشر والسلاح، وقامت بهذا الدور على الحدود المصرية، ثم لعبته، لاحقاً، على الحدود مع الأردن، وبالتالي فإن إحلال قوات تقليدية محل حرس الحدود قد يؤدى لكوارث كبيرة. وأرسل «شموئيل ريفمان» خطاباً لوزير الدفاع الإسرائيلي «إيهود باراك»، ورئيس الأركان «جابى أشكنازي»، ونائبه «بنى جنتس»، كتب فيه، "لدىّ من المعلومات والوسائل ما يتيح لي الحكم على هذه المسألة، وأود أن أشير إلى أن الإصرار على اتخاذ هذا القرار سيكون بمثابة كارثة تدفع الأجيال القادمة ثمنها". من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ل «يديعوت أحرونوت»، "القضية مازالت قيد البحث والدراسة داخل هيئة الأركان، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الدراسات إلى قرار في القريب العاجل".
