أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تقع في أكثر أقاليم العالم جفافا، واعتمادها في 97٪ من مواردها المائية علي نهر النيل، وهو نهر عابر الحدود وينبع من خارج مصر، بالإضافة إلى وجود عجز في الموارد المائية المتاحة يبلغ حوالي 90٪ لتغطية الاحتياجات المختلفة، ويتم التغلب عليه بإعادة استخدام نحو 33٪ من المياه، واستيراد 57٪ من الاحتياجات في صورة مياه افتراضية، ممثلة في المحاصيل الضرورية، مما يجعل كفاءة استخدام المياه في مصر تتخطي 80٪، وهي من أعلى الكفاءات في العالم. وأضاف «عبدالعاطي»، في كلمته أمام افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى عن العقد الدولي للتنمية المستدامة بدولة طاجيكستان، أن استراتيجية مصر حتى 2050 في التعامل مع ندرة المياه ترتكز على 4 محاور أساسية، وهي تنمية الموارد المائية وتنقيتها، وترشيد الاستخدام وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تعديل التشريعات، بما يعزز من الممارسات الصحيحة للمياه، وهو ما حدا بمصر إلى إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة وزارات الدولة المختلفة، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار (ما يعادل 900 مليار جنيه مصري). وأشار الوزير إلى النهج التعاوني والتنموي في تعاملها مع شركاءها في حوض النيل، سواء فيما يتعلق بسد النهضة والمفاوضات الجارية للوصول لحلول تقلل الآثار السلبية للسد أو عمل ممرات تنمية لتحويل نهر النيل من ناقل المياه لناقل للتنمية من خلال مشروع «فيكتوريا البحر المتوسط»، لتحويل النهر لممر ملاحي يعزز من الفرص الاستثمارية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القارة الأفريقية. وأكد المشاركون، في كلماتهم، خلال الافتتاح أهمية التركيز علي إعادة استخدام المياه والتعاون الإقليمي وتدبير التمويل اللازم لمشروعات المياه وسد النقص في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتغيرات المناخية وتأثيرها علي المياه، مع ضرورة تفعيل دور المنظمات والهيئات الدولية في مواجهة قضايا المياه وتطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود واحترام حقوق استخدامات دول المصب مع التنمية المستدامة للموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام المياه. وشدد الخبراء المشاركون علي ضرورة التوجه نحو تحلية مياه البحر لسد العجز في استخدامات المياه، مع الحاجة إلى دعم البحث العلمي في حل مشاكل المياه، وتمويل مشروعات البنية التحتية، نظم مراقبة وقياس كمية ونوعية المياه، بالإضافة إلى حوكمة المياه، وبناء القدرات لرفع كفاءة الموارد البشرية، مع ضرورة إشراك الشباب والأطفال في التوعية وحل قضايا المياه، لافتين إلى أهمية إلقاء الضوء على قضية التصحر وخطورته علي الموارد المائية، والإجراءات المطلوبة للحد من مخاطر الفيضانات والجفاف، والحاجة إلى تفعيل دور الدبلوماسية المائية في حل المشكلات بالحوار، كما تناولت الكلمات الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشروعات المياه بما لا يقل عن 5000 مليار دولار حتى عام 2050، وبما يعادل ستة أضعاف التمويل المتاح. وقام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بعرض كلمة بالإنابة عن مجموعة ال77 والصين، حيث استهلت الكلمة توجيه الشكر لرئيس جمهورية طاجيكستان لرعايته هذه المبادرة منذ نشأتها، مع توجيه الشكر لدولة البرازيل على حسن تنظيم المنتدى العالمي للمياه، الذي عُقد في مارس الماضي ودوره منذ دورته الأولى في مراكش 1997، في تعزيز الحوار بين الدول ومناقشة أهم قضايا المياه. وتناول «عبدالعاطي»، في كلمته، التركيز على عدد من النقاط الهامة، منها إقرار مجموعة ال77 لأهمية المبادرة كونها توفر منصة لزيادة التوعية المائية والنهوض بالتعاون في مجال المياه على مختلف المستويات، بالإضافة إلى كونها فرصة لتعزيز الحوار والشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالمياه. وأشار وزير الري إلى استناد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على معايير متعددة، ليس فقط مجرد حق الحصول على مياه الشرب الآمن و خدمة الصرف الصحي، ولكن أيضاً ندرة وتلوث المياه وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه، والدعوة إلى التعاون والتنسيق على جميع المستويات، موضحا التأثير السلبي لندرة المياه وتدهور النوعية وقصور الصرف الصحي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. ولفت الوزير إلى حجم الضغوطات على الموارد المائية قيما يجاوز 70% في بعض البلدان، ومعظمها في شمال أفريقيا وآسيا الغربية، وعدم قدرة هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وافتقار الكثير من الناس إلى الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف، حوالي 844 مليون يفتقرون لمياه الشرب الآمنة، و2.3 مليار يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، مع ازدياد الوضع سوءاً نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية وظاهرة التصحر وزيادة النمو السكاني. وأكد «عبدالعاطي» عدم كفاية التمويل اللازم للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الوطنية، حيث انخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للمياه والصرف الصحي منذ عام 2012، وعلى وجه الخصوص في منطقة الصحراء الأفريقية. كما أكدت مجموعة ال77 على العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة، مع ضرورة زيادة المساعدات الإنمائية وزيادة المعرفة والوعي بين مستخدمي المياه وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات وبناء القدرات وضرورة تقديم الدعم للدول النامية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود عن طريق زيادة الاستثمارات المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية ومنشآت البنية التحتية فضلاً عن عقد التشاور الدوري لوضع خطط إدارة أحواض الأنهار المشتركة، فضلاً عن أهمية اضطلاع المنظمات الدولية المتخصصة بدورها تجاه الدول من أجل تنمية إدارة الموارد المائية وضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع في عملية إدارة الموارد المائية والتنويه عن أهمية دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
