طرح رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي امكانية تأجيل الانتخابات المقررة في يوليو لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وهو أمر من شأنه أن يزيد قلق المحتجين المناهضين للحكومة بشأن مسار الديمقراطية. وتسعى تونس جاهدة لإعادة الاستقرار منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة ألهمت انتفاضات في انحاء العالم العربي. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع يوم الاحد الماضى لفض احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها لليوم الرابع في وسط العاصمة تونس عشرات الشبان الذين يتشكك كثير منهم بشدة في وعود الحكومة المؤقتة بتحقيق الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبية. وبعد فرض حظر تجول ليلي لتحقيق النظام اشتبكت قوات الأمن مع عصابات من الشبان قامت بأعمال سلب ونهب في المناطق الاكثر ازدحاما بالسكان في تونس العاصمة، وسمعت أصوات طلقات رصاص. وقال السبسي في مقابلة مع التليفزيون الحكومي إن تونس ما زالت تستهدف إجراء الانتخابات في 24 يوليو لكنه طرح للمرة الاولى إمكانية إجراء الانتخابات في وقت لاحق. ولم تنفذ الحكومة بعد وعدها بإنشاء كيان انتخابي مستقل للاعداد للانتخابات. ويتزايد التوتر في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات ويشعر كثيرون في المؤسسة العلمانية في تونس بالقلق بخصوص توقعات أن تحقق جماعة اسلامية معتدلة كانت محظورة في عهد بن علي مكاسب كبيرة.