أرجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ثلاث مواد لمزيد من الدراسة بعد وقوع خلاف حولهم من النواب وهي المواد 5 و9 و10 من مشروع قانون «أوبر وكريم». وشهدت مناقشة المادة 9 من القانون جدلا حول وجود شبهة عدم دستورية بها لأنها تتعرض لحرمة الحياة الخاصة، وتنص المادة على التزام الشركات المرخص لها باتاحة لجهات الأمن القومى كافة البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية لتلك الجهات. جاء التأجيل بعد اعتراض عدد من النواب على المادة، وأن بها شبهة عدم دستورية لمخافة نص المادة 57 من الدستور التي تنص على احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وقال النائب صلاح عبدالبديع إن الدستور كفل حرية المعلومات الشخصية وعدم تداولها إلا بأمر قضائى وهذا النص يتعارض مع الدستور. و قال هيثم الحريري إن «النص خطر على الأجيال التي ستأتي بعدنا لأنها تعطي أي جهة أمنية حق الحصول على معلومات عن الأشخاص بمجرد إرسالها لورقة إلى الشركة لمعرفة خط سير الشخص المطلوب تتبعه». و قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور ولذلك نصت في أول فقرة على «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة» وهو ما جعل النص متسع لأن يطبق وفقا للدستور. وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن «النص سليم وواضح وأثار كثير من المشكلات في دولة أوروبية من قبل ولكنهم تمكنوا من الوصول إلى صياغة تتفق مع دستور هذه الدولة وطبيعة عمل هذه الشركات المتعددة الجنسيات». وأضاف أنه «عندما يقوم شخص بنقل راكب بسيارته الخاصة يحولها من مرفق خاص إلى مرفق عام وتخضع لقواعد المرافق العامة». و قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالمجلس: «الشركات التي نحن بصدد الترخيص لها هي توكيلات لشركات اجنبيه ومعنى كده ان كل تحركاتنا لايف بره، واحنا هنا خايفين، وعندما تم وضع فقرة وفقا للقانون قطعنا الشك باليقين». وقالت النائبة نادية هنرى إن «مستخدمي الخدمة في مصر مصريين وأجانب من المقيمين بها ولذلك يجب اختيار كلمات النص بدقة ونكون حريصين على الالتزام بالدستور وأن نضيف جملة بأمر قضائي ونوضح متى وكيف ولمن سيتم تسليم البيانات المطلوبة من الشركة». كما أرجا مناقشة المادة 10 لارتباطها بالمادة 9 وقرر تأجيل مناقشة المادة 5 لمزيد من ضبط الصياغة بعد اعتراض النواب ورئيس المجلس على تحديد مبلغ 10 مليون جنيه سنويا تدفعها الشركات للحصول على الترخيص وتجدديه.
