أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أنه في كثير من البلدان يؤدي تحقيق الاستقرار في غياب إصلاحات أعمق إلى الشعور بالإرهاق والميل إلى التراخي والمعارضة من أصحاب المصالح المكتسبة، ما يضعف زخم الإصلاح. وأضاف «ليبتون»، في ورقة عمل يناقشها، الأحد، مع أطراف حكومية في القاهرة، أن هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح في مصر، لأن الموارد العامة ازدادت رسوخا، لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق في المجالات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، لافتا إلى أن التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتابع: «مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصري بعد 10 سنوات فقط، وخلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر». واستطرد: أن «التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في توظيف الشباب، فإذا استطاعت مصر أن تستفيد من إمكانات شبابها، بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة في قوى العمل إلى المستويات المشاهدة في العديد من بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى، فإن استيعابهم في الاقتصاد يمكن أن يعطي دفعة للنمو ليصل إلى نسبة تتراوح بين 6% و8%، وهذا ما يعد تحولا اقتصاديا، فسوف يعني تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان».
