قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل. وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولاراً لبرميل خام برنت، مقارنة ب55 دولاراً في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حالياً موجة صعود قد تصل به إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل. وكان صندوق النقد قد قال في يناير الماضي إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل. جاءت تصريحات ليبتون في الجلسة التمهيدية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد أمس وغداً. وقال ليبتون إن "الأهم من ذلك أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط". وأضاف "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".
