رفع البنك الدولي، الاثنين، توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2018، صعودا من 2.3% في 2017. جاء ذلك في أحدث إصدار من «تقرير المرصد الاقتصادي» الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي. كما توقع البنك زيادة معدل النمو على نطاق واسع، بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلا، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ثمة أسباب تبعث على الإحساس بتفاؤل مشوب بالحذر، لكن المخاطر الناجمة عن الصراعات وارتفاع مستويات المديونية مازالت قائمة، ومازالت آفاق فرص العمل التي يواجهها الشباب قاتمة، وتتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف». وفي التقرير ذاته، توقع البنك ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017، على خلفية تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات، حيث شرعت كل بلدان المنطقة في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، مثل إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير. وأوضح رباح أرزقي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي «في حين تعكف اقتصادات المنطقة على تنفيذ إصلاحات لتحسين آفاق النمو، من المتوقع أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل خلال العقود القادمة، لكن في ظل مسار النمو الحالي لن توجد وظائف كافية، ونحن ندرس في هذا التقرير السبل التي تكفل إحداث تحول جوهري في اقتصادات المنطقة ليس لمجرد إصلاحها فحسب بل من أجل تحقيق النمو المطلوب». ويرصد التقرير الصادر في أول أيام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكيةواشنطن، الفرصة المتاحة للمنطقة للاستفادة من الشريحة الكبيرة من الشباب من سكانها، وأهمية التقنيات المتطورة كمحركات جديدة للنمو. ويرسي الانتشار الواسع لوسائل الاتصالات الرقمية الأساس لاقتصاد ذي قاعدة عريضة يقوم على التكنولوجيا وبإمكانه خلق الكثير من الوظائف وفرص العمل للأعداد سريعة النمو من خريجي الجامعات، ويصدق هذا على وجه الخصوص على إمكانيات المبتكرات الرقمية في قطاع الخدمات، وهو قطاع أظهرت الدراسات فيه أن المنطقة تأخرت كثيرا عن المناطق الأخرى سريعة النمو. وسيتطلب هذا التحول تغييرات في المنظومة التعليمية من أجل التشجيع على اكتساب المهارات الصحيحة، واتباع السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق البيئة السليمة. وبإزالة المعوقات في طريق نمو قطاع الخدمات، وتحسين اعتماد التقنيات الرقمية سيتسنى التحول بعيدا عن النفط، وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص، وزيادة النمو المحتمل في الأمد المتوسط.
