طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإجراء تعديل وزارى واسع، بعد حلف الرئيس لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بشخصيات جديدة قادرة على تنفيذ تطلعات الشعب المصرى فى الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما طلب آخرون بإجراء تحريات دقيقة للمرشحين لحقائق وزارية حتى لا تتكرر ظاهرة ضلوع الوزراء فى قضايا فساد. وقال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الضرورة تقتضى أن يكون هناك تعديل وزارى عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية. وأشار النائب إلى أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغييرا فى بعض عناصر الحكومة، خاصة فى ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وتوفير الاحتياجات اللازمة بأسعار فى متناول الجميع. وشدد عضو لجنة الدفاع على أن التغيير الوزارى يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مشيرا إلى ضرورة أن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات الموكلة إليها، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء. وطالب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بتغيير وزارى كبير بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان فى يونيو المقبل لرفع الأعباء عن المواطنين. وشدد النائب على ضرورة أن يكون التغيير باختيار أشخاص قادرين على تنفيذ آمال وتطلعات الرئيس، التى بدأها منذ 4 سنوات، تزامنا مع انتخابه رئيسا لمصر، مطالبا بأن تكون هناك فرصة أكبر للشباب القادر على إثبات نفسه فى خدمة الوطن. ولفت «رحيم» إلى ضرورة أن تكون هناك تحريات مكثفة على الشخصيات التى سيتم اختيارها للمناصب الوزارية، حرصاً على عدم تكرار بعض المشاهد التى ثبت فيه تورط بعض الوزراء فى قضايا فساد.
