رحب أعضاء غرفة القاهرة التجارية، بالقرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة عدد الاستعاضات الشهرية لبقالي التموين من 4 إلى 8 استعاضات، على أن يتم العمل بهذا القرار بداية من أبريل المقبل. وأشاد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، بقرار الوزير، معتبره مساندة للبدالين التموينيين في نشاطهم الخدمي الذي يهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع المصري. ونوه «العربي» بأن مثل هذا القرار يريح البدال التمويني في التعاملات التجارية، خاصة أنه يتعامل مع الشريحة التي توجه الدولة لها الدعم وتهتم بها وتسعى إلى مساندتها لأنها محدودة الدخل. من جانبه، أيد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، بقرار الوزير بزيادة عدد الاستعاضات، مؤكدًا أنه إيجابي للغاية، ويساعد البدال على زيادة تجارته، وبالتالي رفع نسبة مبيعاته وزيادة ربحيته، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقته لمساندة البقال التمويني بشكل فعلي. وقال هاني موريس، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن هذا القرار كان مطلبًا للشعبة وكان سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، ولكن وزير التموين سبق الأمر وأصدر قرارًا إيجابيًا للبدالين التموينيين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيجعل البقالين التموينيين يتساوى في التعامل مع فروع «جمعيتي»، التي كان عدد الاستعاضات لها 8، وهو ما يجعل الكفة متساوية في التعاملات التجارية، خاصة أن فروع جمعيتي كانت تعمل طوال الشهر، في حين كبقالين كنا نتوقف عن العمل قبل نهاية الشهر، ولكن بعد هذا القرار لدينا فرصة للتعامل مع الجمهور كما تتعامل فروع «جمعيتي«. ونص قرار وزير التموين على أن «عدد الاستعاضات الشهرية للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي (8) استعاضات شهرية، وبحيث لا يتجاوز (4) حد أدنى و(8) حد أقصى أمثال القيمة (التأمين أو المدة نقدًا ) على أن تتم معاملة النقدي نفس معاملة التأمين، وعدد الاستعاضات للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعتي (3) استعاضات أسبوعية، وبحد أقصى (8) استعاضات شهريًا، وفى حالة رغبة أي منفذ (بدال تمويني، منفذ جمعيتي) زيادة مسحوباته عن قيمة التامين المدفوع أو المسدد نقدًا يتم السداد نقدًا بفروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بقيمة المبلغ المطلوب زيادتها، ويتم عمل المحاسبة الشهرية للبدالين التموينيين بواسطة مكاتب التموين وفروع الجملة، كما يتم عمل المحاسبة الشهرية لفروع مشروع جمعيتي بواسطة إدارات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، كما تقوم فروع شركتي الجملة بتوفير السلع وصرفها للمنافذ (البدال التمويني، منفذ جمعيتي)، طبقًا لرغبة كل منفذ مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة». ويتم التنبيه على فروع شريكتي الجملة (العامة المصرية) بعمل مخطط لصرف الاستعاضات للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي دون تمييز لأي منهما عن الآخر، فيما تتولى الجهات الرقابية التموينية المتابعة والرقابة المستمرة للبدالين التموينيين، وفروع مشروع جمعيتي، ومخازن الجملة/ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.
