رحب أعضاء غرفة القاهرة التجارية بالقرار الذي اصدرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة عدد الاستعاضات الشهرية لبقالي التموين من 4 الي 8 استعاضات، علي أن يتم العمل بهذا القرار بداية من أبريل المقبل. وأشاد المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بقرار الوزير معتبره مساندة للبدالين التموينين في نشاطهم الخدمي الذي يهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع المصري. ونوه العربي، إلى أن مثل هذا القرار يريح البدال التمويني في التعاملات التجارية خاصة أنه يتعامل مع الشريحة التي توجه الدولة لها الدعم وتهتم بها وتسعى إلى مساندتها لأنها محدودة الدخل. من جانبه أيد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة قرار الوزير بزيادة عدد الاستعاضات ، مؤكدًا أنه إيجابي للغاية ويساعد البدال على زيادة تجارته وبالتالي رفع نسبة مبيعاته وزيادة ربحيته ، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقته لمساندة البقال التمويني بشكل فعلي. وقال هاني موريس نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن هذا القرار كان مطلبًا للشعبة وكان سيتم مناقشته خلال الأيام القادمة، ولكن وزير التموين سبق الأمر وأصدر قرارًا إيجابيًا للبدالين التموينيين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيجعل البقالين التموينين يتساوى في التعامل مع فروع جمعيتي التي كان عدد الاستعاضات لها 8 ، وهو ما يجعل الكفة متساوية في التعاملات التجارية خاصة أن فروع جمعيتي كانت تعمل طوال الشهر في حين كبقالين كنا نتوقف عن العمل قبل نهاية الشهر ولكن بعد هذا القرار لدينا فرصة للتعامل مع الجمهور كما تتعامل فروع جمعيتي. ونص قرار وزير التموين على أن: «عدد الاستعاضات الشهرية للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي (8) استعاضات شهرية وبحيث لا يتجاوز (4) حد أدنى و(8) حد أقصى أمثال القيمة (التأمين أو المده نقدًا) على أن يتم معاملة النقدي نفس معاملة التأمين- عدد الاستعاضات للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعتي (3) استعاضة أسبوعية وبحد أقصى (8) استعاضات شهريًا - فى حالة رغبة أي منفذ (بدال تمويني، منفذ جمعيتي) زيادة مسحوباته عن قيمة التأمين المدفوع أو المسدد نقدًا يتم السداد نقدًا بفروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بقيمة المبلغ المطلوب زيادتها. بالإضافة إلى عمل المحاسبة الشهرية للبدالين التموينيين بواسطة مكاتب التموين وفروع الجملة - يتم عمل المحاسبة الشهرية لفروع مشروع جمعيتي بواسطة إدارات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها-- تقوم فروع شركتي الجملة بتوفير السلع وصرفها للمنافذ (البدال التمويني، منفذ جمعيتي ) طبقًا لرغبة كل منفذ مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة - يتم التنبيه على فروع شريكتي الجملة (العامة /المصرية) بعمل مخطط لصرف الاستعاضات للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي دون تمييز لأي منهما عن الآخر- تتولى الجهات الرقابية التموينية المتابعة، والرقابة المستمرة للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي ومخازن الجملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها».
