قبل 148 عاماً، لاحظ على مبارك ناظر ديوان المعارف- وقتئذ- أن ثروة مصر من الكتب موزعة على المساجد الكبيرة الجامعة وقصور الأمراء والأثرياء، وبيوت العلماء، وانتبه إلى خطورة هذا الوضع الذي ينذر بضياع ثروة مصر الفكرية وخطورة تسرب الكثير من المخطوطات وأوراق البردى، إلى مكتبات تركيا وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، ورأى ضرورة قيام مكتبة عامة لحمايتها من الضياع.. وكانت «الكتب خانة التي تعرف حالياً باسم دار الكتب والوثائق القومية». ففى 23 مارس 1870وبناءً على اقتراح على باشا مبارك أصدر الخديو إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة «الكتبخانة الخديوية المصرية» لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوروبا. وفى 30 يونيو 1870 انعقد بديوان المدارس اجتماع رأسه على مبارك لوضع قانون دارالكتب الأول، ولائحة نظامها، التي تألفت من 83 مادة، حددت أقسام الدار واختصاصات العاملين بها، وأوقات فتحها للمترددين عليها، ووضعت الضوابط التي يلتزم بها زوارها. وكان الخديو إسماعيل مهتما بأمر الكتبخانة، فقد رأى أن يشترى لها من ماله الخاص بمبلغ 13 ألف ليرة عثمانية مكتبة أخيه مصطفى فاضل باشا بعد وفاته في اسطنبول عام 1876، وبلغ حجم هذه المكتبة التي لا نظير لها 3458 مجلدا كلها من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب بينها 2473 مجلدا عربيا، و650 مجلدا تركيا، و335 مجلدا فارسيا. وضمت في أول عهدها نحو عشرين ألفا من المجلدات والمراجع ومجاميع الخرائط هي كل ما أمكن إنقاذه في هذا الوقت من تراث مصر المخطوط وأوائل المطبوعات، وضم إليها سائر كتب (المكتبة الأهلية القديمة) ومكتبتى وزارتى الأشغال والمعارف العمومية مع ما يرد إليها من الكتب من أي نوع وبأى لغة ومن أي جهة، ليصبح مقرها الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق الخديو إسماعيل، بدرب الجماميز بجوار ديوان المدارس، وفى 24 سبتمبر عام 1870 افتتحت الكتبخانة للجمهور، لتعد بذلك أول وأقدم مكتبة وطنية تنشأ في الشرق الأوسط. عندما ضاق بدروم سراى الأمير مصطفى فاضل بمجموعات الكتبخانة التي أخذت في النمو، وخشى كذلك من تسرب الرطوبة في الدور الأرضى إلى المخطوطات فتفسدها، نقلت هذه المخطوطات سنة 1889 إلى السلاملك بنفس السراى في المكان الذي كان يشغله ديوان المدارس. وابتداء من 1886 أخذت إدارة الكتبخانة في العمل على إيداع جميع الكتب التي تطبع في مصر. وفى بداية 1895 أضيفت إلى رصيد الدار المخطوطات التي كانت موجودة في كتبخانة مطبعة بولاق التي ربما كان بعضها هو الأصول التي قوبلت عليها أمهات الكتب التي أخرجتها مطبعة بولاق ابتداء من 1844. ومع تزايد رصيد الكتبخانة ونمو مقتنياتها أصدر الخديو توفيق في نفس العام أمرا بعمل مشروع لبناء مكان واسع يليق بحفظ ما فيها من الذخائر الأدبية والعلمية، ولكن هذا المشروع لم يتحقق حتى طالب الدكتور برنارد موريتز، رابع مدير للدار، في تقريره الذي رفعه إلى وزارة المعارف في 24 يوليو 1897 بضرورة الإسراع في بناء موقع جديد للدار. في 17 فبراير 1898 أصدر الخديو عباس حلمى الثانى أمرًا بنزع ملكية الأرض لبناء الكتبخانة الخديوية مع تكليف نظارة الأشغال العمومية بتنفيذ عمليات البناء وفق القواعد المعمول بها في أرقى المكتبات العالمية. وفى أول يناير 1899 وضع الخديو عباس حلمى الثانى حجر الأساس لمبنى دار الكتب (الكتبخانة) في باب الخلق على أن يخصص الطابق الأرضى لدار الآثار العربية (الأنتيكخانة أو المتحف الإسلامى فيما بعد) وبقية المبنى للكتبخانة الخديوية التي تم الانتهاء من تشييدها منتصف 1903 وفتحت أبوابها للجمهورفى فبراير عام 1904 وظلت الدار تؤدى وظيفتها الثقافية والحضارية كجامعة شعبية منذ افتتاحها، حيث أصبحت قبلة للباحثين في شتى علوم المعرفة. وحينما قامت ثورة 23 يوليو كانت الثقافة في مقدمة اهتماماتها وأهدافها، وكانت دار الكتب إحدى ركائز هذه المنظومة فكان أن أولاها نظام الرئيس الراحل عبدالناصر عناية كبيرة، لذا وبعد أن ضاقت بمقتنياتها بدأ التفكير في إنشاء مبنى جديد على كورنيش النيل. وفى 1971 انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالى على كورنيش النيل برملة بولاق، وتم افتتاح المبنى رسمياً سنة 1977، والذى صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية والدوريات والمجلات. وفى 1966 تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب، وفى 1993 صدرالقرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمى مستقل. وفى منتصف التسعينيات من القرن الماضى جاءت فكرة إعادة ترميم هذا المبنى، بعد أن تعرض لعوامل بيئية أوشكت أن تهدده بالانهيار، وبدأت عمليات الترميم والتطوير للمبنى التاريخى بباب الخلق لإعادة الوجه المعمارى والحضارى له في عام 2000م ليكون منارة للثقافة والتنوير على أحدث النظم العالمية، واستغرقت عملية التطوير أكثر من ستة أعوام، وتم تحديث وتطوير قاعات الاطلاع والمخطوطات والوثائق عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في بناء قواعد بيانات آلية يتعرف من خلالها المترددون على الدار على رصيدها الزاخر من المخطوطات والوثائق. وتبلغ وثائق دار الكتب المصرية أكثر من 100 مليون وثيقة و75 ألف مخطوط و5 ملايين كتاب (عنوان) تعد من أنفس المجموعات على مستوى العالم. كما تضم مجموعة نفيسة من أوراق البردى العربية.
