تفاضل بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة بين 4 مؤسسات عالمية من المتوقع التعاون مع إحداها لتطبيق نموذجها فيما يتعلق بمعايير «IFRS 9». قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن البنوك الثلاثة تعكف حالياً على دراسة التعاون مع إحدى المؤسسات الأربعة، والتى تضم فى قائمتها موديز، وستاندرد آند بورز، وذلك عقب تلقى العروض المُقدمة من المؤسسات، ليتم التعاون معها فى شراء النموذج الخاص بتطبيق معايير النظام الجديد. وأعطى البنك المركزى للبنوك مهلة تتمثل فى العام الجارى تمهيداً لتطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية والعمل به رسمياً بدءا من أول يناير 2019، لتبدأ البنوك خلال العام الجارى فى تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية، وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، وموافاة البنك المركزى بخطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS 9، بحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيه 2018. وأشارت سهر الدماطى، إلى إيجابية التعاون بين البنوك الثلاثة، الذين يمثلوا نحو 60% من قوة القطاع المصرفى، لافتةً إلى أن 44 بنكاً فى الشرق الأوسط قاموا بتطبيق معايير «IFRS 9» ولم تحتاج إلى زيادة المخصصات بشكل كبير، مؤكدةً على أن الهدف من تطبيق المعيار الجديد هو تحسين محافظ الائتمان. وكان البنك المركزى قد أعلن خلال تعليماته الأخير أنه يتعين على البنوك تكوين احتياطى مخاطر لمعيار IFRS 9 بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، ليتم ادراج احتياطى المخاطر ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى. وأكدت الدماطى، على أن البنوك حريصة على تحسين جودة المحافظ الائتمانية، وهو ما ظهر فى المؤشرات البنكية حيث تسجل حجم المخصصات على مستوى البنوك حالياً أقل من 5% مقارنة ب 10% فى 2010، وهو ما يؤكد على تطبيق إدارات المخاطر وإدارات الائتمان بالبنوك لسياسات منح ائتمانى تواكب أحدث ما يُتبع بالصناعة المصرفية العالمية.
