أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. وقال «قابيل»، في سياق الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح فعاليات ملتقي مصر الثالث للاستثمار، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كل أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة، إن «المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري»، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا في فتح أسواق ثالثة بما يراعى مصالح كافة الأطراف. وأضاف أن «التعاون الثلاثي الذي نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنُصنع محلياً ونغزو الأسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معاً»، مشيراً إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتابع «قابيل»: أن «أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة». واستطرد: أن «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية»، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز، وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي. ولفت «قابيل» إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار، شمل ازدواج قناة السويس، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ، وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها. وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، التي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وتابع «قابيل»: أن «استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل، وهو البرنامج الطموح والجرىء للإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011»، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال، يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد. وأشار «قابيل» إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي اشتمل على تحرير سعر الصرف، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً، وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي التي بلغت 85 مليار جنيه، لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري. ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري. وتابع «قابيل»: أن «الوزارة دعمت السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمها إلى أكثر من 2 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والميركوسور، والولايات المتحدة، وتركيا، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاث»، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق. وفي هذا الإطار، أوضح «قابيل» أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بوضع استراتيجية طموح لتنمية الصادرات، حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير. كما أشار إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية بها ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، كما تم افتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين، ووصلت معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، فضلاً عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة. وتابع «قابيل»: أن «الحكومة المصرية لن تألو جهداً فى سبيل تقديم الدعم وكل التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم».
