قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم افتتاح نحو 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بمعدل 3 مصانع يوميا، كما أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات؛ لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر. وأضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كإحدى أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وبعض الدول للتعاون سوياً في فتح أسواق ثالثة بما يراعي مصالح الأطراف كافة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كل أنحاء العالم، يمثلون حوالي 51 دولة. وقال الوزير إن التعاون الثلاثي الذي نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنّع محلياً ونغزو الأسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معاً، مشيراً إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عددًا كبيرًا من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزات التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي. ولفت قابيل أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها. وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وتابع قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد. وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري. ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لإحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري. وتابع قابيل أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.
