أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة بما يسهم في تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية ويمهد للتقدم للحصول على الاعتراف الدولي في المجالات الجديدة. وقال قابيل، في سياق أحدث تقرير تلقاه حول الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد خلال العام الحالي وإنجازاته خلال عام 2017، إنه يجري أيضا تصميم بوابة إلكترونية متكاملة للمجلس تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة داخل المجلس لتسهيل إتمام كافة إجراءات التقييم والاعتماد خاصة في ظل تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من خارج مصر والتي تشمل دول مثل الهند والسعودية والسودان والكويت والنيجر. وأضاف أن المجلس الوطني للاعتماد يسعى أيضاً للحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، الأمر الذي يسهم في تأهيل كافة الصادرات المصرية الحاصلة على شهادات اختبار من جهات معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد للدخول إلى السوق الأوروبية دون إعادة فحص. وأشار في هذا الإطار إلى مشروع التوأمة المؤسسية الذي بدء تنفيذه منذ العام الماضي بين الحكومة لمصرية ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي ممثلا في الحكومة الألمانية (وزارة الاقتصاد والطاقة، ومعهد بحوث واختبارات المواد (BAM)، وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وإدارة الجودة(BFR)، والحكومة الإيطالية ممثلة في جهاز الاعتماد الإيطالي (ACCREDIA) ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 24 شهرا ويستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد . ونوه قابيل بأن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من قبل المنظمتين العالميتين ILAC/IAF حتى عام 2021 وتوسيع مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الترويج المباشر والمستمر لأنشطة الجودة والإعتماد داخل مصر وخارجها يعد من أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي. ومن جانبه قال المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمجالات الجديدة للاعتماد والتي بدأ المجلس في قبول جهات تقييم مطابقة للتقدم للاعتماد بها مثل اعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17024 واعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 واعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043. ولفت إلى أن المجلس قام باعتماد مجموعة من جهات الاعتماد خارج مصر تضمنت معامل هيئة المواصفات السودانية ومعامل اختبار شركة مطابقة وتحقق في مجال اختبار مكونات السيارات في السعودية ومعامل إختبار الأغذية بالشركة الأهلية للصناعات الغذائية في السعودية وجهة منح شهادات(RINA) بإيطاليا وجهة منح شهادات (TUO) بألمانيا ومعمل شركتي الجاسم و(KDCOW) بالكويت ومعمل شركة (ZINDER) في النيجر وشركات (BVQCERT)وشركة (QFS)وشركة (OTABU)وشركة (ICL)بالهند. وأضاف الدسوقي أن المجلس قام أيضا بأنشطة اعتماد نيابة عن جهات اعتماد عالمية تضمنت التقييم لاعتماد جهات منح شهادات نيابة عن جهة الاعتماد الأمريكية (ANAB)، وجهاز الاعتماد البريطاني (UKAS) بالإضافة إلى جهاز الاعتماد الإيطالي (ACCREDIA)، وجهاز الاعتماد النيوزيلاندي، والتقييم لاعتماد معامل اختبار نيابةً عن جهة الاعتماد الفنلندية فيناس. وأوضح أن إجمالي جهات التقييم والمطابقة المعتمدة من المجلس حتى نهاية العام 2017 بلغ 393 جهة تقييم تابعة للقطاعين الحكومي والخاص وهو ما يسهم في رفع الكفاءة الفنية ودقة النتائج ويدعم المنتجات ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية كما قام المجلس بعمل تقارير مراجعة لملفات 104جهات تقييم مطابقة جديدة وإجراء زيارات مراجعة دورية ل 321 جهة تقييم. وتابع الدسوقي أن المجلس نجح خلال العام الماضي في تصميم وإطلاق موقع الكتروني جديد يتماشى مع كافة المستجدات التكنولوجية المتبعة في مواقع جهات الاعتماد الأوروبية والأمريكية.
