قال الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس لجنة التحقيق في واقعة انسحاب دفعة كاملة بكلية الطب- 1200 طالب- من امتحان الجراحة العامة، اعتراضاً على صعوبته، إنه «لو طبقنا القانون بحذافيره الطلاب دي كانت اترفدت بس احنا مش هنعمل كده». وأضاف «عبدالباسط»، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أنه لا يوجد أي مبرر لتصرف الطلاب، وتابع: «ماينفعش طلبة تقول الامتحان صعب وتمشي».كانت كانت اللجنة العليا لتقصى الحقائق بجامعة المنصورة ما حدث يوم الخميس الموافق 16/11/2017 أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان مادة الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب، بأن خرج الطلاب بشكل جماعي في إحدى لجان الامتحان ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء الامتحان بادعاء صعوبة الامتحان وأنه امتحان تعجيزى. وأكدت اللجنة في نهاية تقريها أنه حرصاً منها على مستقبل هؤلاء الطلاب فإنها قررت حذف درجة هذه الورقة الامتحانية وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية. وقالت اللجنة في تقريرها، أنها انتظرت لانتهاء الامتحانات لتعلن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وخلال ذلك اتخذت إدارة الجامعة عدة إجراءات لبيان أسباب الأزمة وهي إرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة «القاهرة- عين شمس- الإسكندرية»، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان. وإرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من 4 خبراء في جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة لتحليلها من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وتشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب. وانتقلت اللجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب واستمعت إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم عينة عشوائية من 50 طالبا، وأعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، وأعضاء هيئة التدريس المراقبين، والملاحظين، وإدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن، بالإضافة إلى تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، وبفض التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرةوالإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى جامعة المنصورة وكذلك رأى خبراء جودة التعليم. وأشارت اللجنة إلى أن التقارير الواردة من كل اللجان العلمية أكدت أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة، وتقع المعلومات التي تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، وتوزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائماً ويتناسب مع مصفوفة المقرر، واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5،47% وأسئلة الفهم 25 % وأسئلة التطبيق 23 % وأسئلة التحليل 3 % وأسئلة التقييم 5،1 %، وأن حوالى 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأنه قد تم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال. وأكدت اللجنة أنه تبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان. وقالت اللجنة إنه «بالاستماع إلى كل الأطراف ومضاهاة الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة، فقد تبين للجنة بما لا يدع مجال للشك بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وأنهم خرجوا من إحدى قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب وقاموا باقتحام بقية اللجان وتحفيز الطلاب الآخرين على الخروج من الامتحان، مما أدي إلى حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الإجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، وقد قام بعض الطلاب بتمزيق أوراق الإجابة وقام البعض الأخر بإلقاء الأوراق من شبابيك اللجان». واتضح للجنة تقصى الحقائق جلياً أنه لا يوجد مبرراً مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا «الفعل المشين» الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون خصوصا أن الامتحان مقسم على ثلاث ورقات امتحانية، ورغم جسامه ما حدث توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسؤولين عن ذلك طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت حرصاً منها على مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية والتحقيق مع المتسببين. وأشادت اللجنة بدور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، في سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لإعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.
