كشف تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة أن إجمالى تجارة مصر مع عدة دول أفريقية عام 2016، بلغ نحو 5 مليارات دولار، من بينها 3.2 مليار صادرات مصرية، مقابل 792 مليون دولار واردات، فيما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى القارة نحو 8 مليارات دولار. ورصدت تقارير أعدتها مكاتب التثميل التجارى عن 10 دول، أبرز المشكلات التى تواجه الصادرات والاستثمارات المصرية فى القارة، ومنها عزوف رجال الأعمال عن اقتناص الفرص، وصعوبة الحصول على معلومات أو بيانات، وانتشار ظاهرة التهريب، خاصة فى نيجيريا عبر حدود الدول المجاورة، وتفشى الفساد وانتشار عمليات النصب فى بعض الدول، ما يجعل الشركات المصرية تحجم عن التعامل معها من حيث المبدأ، وكذا بعض الإجراءات المتعلقة بغياب الأمن. وتضمنت التحديات عدم توافر خطوط نقل ملاحية مباشرة تسهم فى تنشيط حركة التجارة وتخفيض مدد الوصول، واتخاذ بعض الحكومات إجراءات حمائية للحد من وارداتها، وصعوبات الحصول على تأشيرات لبعض الدول، والمعوقات التمويلية فى عدة بلاد، من بينها إثيوبيا، التى تمنع بنوكها تداول الدولار داخل الدولة، سحباً وإيداعاً، ما يصعب إجراءات الحصول على العملة المطلوبة لشراء الخامات، كما لا تسمح بعمل بنوك أجنبية على أرضها، وتشترط أن يتم شحن كل البضائع إليها باستخدام شركة الخطوط الملاحية الإثيوبية. وذكر تقرير التمثيل التجارى مع دولة جيبوتى أنه رغم أهمية الدولة الاستراتيجية للأمن القومى المصرى، كونها تطل على مضيق باب المندب، المدخل الرئيسى للبحر الأحمر، إلا أن التبادل التجارى معها لا يتجاوز 27 مليون دولار. وأضاف أنها من الدول الأنسب لجذب الاستثمارات المصرية، لأنها منفذ أساسى للدول الحبيسة المحيطة بها، خاصة إثيوبيا، إذ يمر من خلالها 95% من تجارة إثيوبيا، كما أن القرب الجغرافى لجيبوتى من مصر يجعل عملية الشحن ونقل البضائع سهلًا للغاية، إذ تستغرق على الأكثر 7 أيام من ميناء سفاجا، وتسعى إحدى شركات القطاع الخاص إلى إقامة منطقة حرة صناعية وتخزينية فى جيبوتى بغرض التصدير إلى إثيوبيا وباقى دول القرن الأفريقى. ووفقًا لتقرير التجارة مع دولة زامبيا، فإنها تعد من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، رغم عدم إظهار رجال الأعمال المصريين الاهتمام الكافى بهذه السوق، وهى دولة تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج، ولا توجد أى قيود مفروضة من جانب الحكومة على عمليات التصدير أو الاستيراد أو تداول النقد الأجنبى. ونصح التقرير الشركات الراغبة فى الاستثمار بعدم استخدام الدفع الآجل عند التعامل مع شركات زامبيا بشكل عام، إلا إذا كانت هناك ترتيبات أو معاملات مسبقة.
