وقعت وزارتا التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الثلاثاء، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل، والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية، ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية. ووقع هذا الاتفاق، الذي يستمر لمدة 3 سنوات كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقال «قابيل»: إن «هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل»، لافتا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقاً لمستجدات سوق العمل». وأضاف أنه «سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي أو فرص تميزها نسبياً في السوق العالمية، وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين على هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني، فضلا عن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني على ريادة الأعمال، والعمل على توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى». ولفت «قابيل» إلى أن الاتفاق ينص أيضا على تشكيل لجنة تنفيذية للقطاع الصناعي تضم ممثلين عن الطرفين لضمان متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم ترشيح أعضائها بالتشاور بين الطرفين ويصدر قرار بتشكيلها من وزير التربية والتعليم. من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسي لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفني في مصر، بما ينعكس على رفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة واستغلالها بشكل أمثل من خلال تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة وإمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي في مجالات التخصص. وقال «شوقي»: إنه «بموجب هذا الاتفاق سيتم وضع قواعد منظمة للعملية التعليمية والتدريب والمواد التعليمية الصناعية تشمل وضع قواعد ومنهجية موحدة فنية على الجدارات المهارية التي يتفق عليها الجانبان وإعداد المناهج واعتماد المستويات المهارية وفقًا لاحتياجات سوق العمل مع الاسترشاد بمستويات المهارات القومية المعتمدة دوليا التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمجموعات عديدة من المهن الصناعية، وبحث كيفية تطبيقها على مناهج التعليم الفنى، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارتين من خلال استغلال مراكز التدريب المهني لتدريب معلمى وطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستخدام المدارس الفنية لتدريب مدربى ومتدربى وزارة التجارة والصناعة، وذلك للاستفادة من كافة المعدات المتاحة فى كل وزارة». وأضاف «شوقي» أن «الاتفاق يشمل ايضا طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين مع دراسة إمكانية صياغة التشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعي ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، الأمر الذي يسهم في تشجيع القطاع الخاص على رعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وفق آليات الجودة الموحدة المتفق عليها، فضلا عن التعاون في مجالات التطور التكنولوجي والابتكار التي تخدم تطور القطاعات الصناعية في مصر».
