وقعت وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والامكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية . وقد وقع هذا الاتفاق الذي يستمر لمدة 3 سنوات كل من المهندس / طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
وقال قابيل ان هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل ، لافتا الي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقاً لمستجدات سوق العمل.
وأضاف انه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي او فرص تميزها نسبياً في السوق العالمي وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين علي هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني ، فضلا عن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الاعمال والعمل علي توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الاكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للافكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني هذا بالاضافة الي تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لاقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبري .
ولفت قابيل الي ان الاتفاق ينص ايضا علي تشكيل لجنة تنفيذية للقطاع الصناعي تضم ممثلين عن الطرفين لضمان متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم ترشيح اعضائها بالتشاور بين الطرفين ويصدر قرار بتشكيلها من وزير التربية والتعليم .
ومن جانبه اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسي لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفني في مصر بما ينعكس علي رفع كفاءة الامكانات والموارد المتاحة واستغلالها بشكل أمثل من خلال تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة وإمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي في مجالات التخصص .
وقال انه بموجب هذا الاتفاق سيتم وضع قواعد منظمة للعملية التعليمية والتدريب والمواد التعليمية الصناعية تشمل وضع قواعد ومنهجية موحدة فنية على الجدارات المهارية التي يتفق عليها الجانبين وإعداد المناهج واعتماد المستويات المهارية وفقًا لاحتياجات سوق العمل مع الاسترشاد بمستويات المهارات القومية المعتمدة دوليا التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمجموعات عديدة من المهن الصناعية وبحث كيفية تطبيقها على مناهج التعليم الفنى،هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدي الوزارتين من خلال استغلال مراكز التدريب المهني لتدريب معلمى وطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستخدام المدارس الفنية لتدريب مدربى ومتدربى وزارة التجارة والصناعة وذلك للاستفادة من كافة المعدات المتاحة فى كل وزارة .
واضاف شوقي ان الاتفاق يشمل ايضا طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشأت التعليمية التابعة للوزارتين مع دراسة إمكانية صياغة التشريعات او إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعي ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الامر الذي يسهم في تشجيع القطاع الخاص علي رعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وفق آليات الجودة الموحدة المتفق عليها فضلا عن التعاون في مجالات التطور التكنولوجي والابتكار التي تخدم تطور القطاعات الصناعية في مصر .
