وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 وثيقة حية لا بد من مراجعتها كل فترة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تفعيل ربط استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030» بأهداف التنمية المستدامة الدولية المقررة لعام 2030 للأمم المتحدة.
وناقش الجانبان كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالاستثمارات، فضلا عن خطوات تحقيق أجندتي 2030 العالمية، و2063 الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع وضع إطار عمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما تطرقت المناقشات إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل موضوع الشمول المالي، وكيفية إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، وتشجيع كل فئات المجتمع على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وقامت «السعيد» باستعراض أولويات التخطيط في مصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم هذه المنظومة والاستفادة من نتائجها.
وقالت «السعيد»: إن «رؤية مصر 2030 وثيقة حية لا بد من مراجعتها كل فترة، وأهدافنا ثابتة لكن الوسائل قد يتم تعديلها لعوامل كثيرة لكي نصل لأفضلها».
وتابعت: أنه «تم وضع أهداف ومؤشرات برؤية مصر 2030 لتمكننا من متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وبالتالي دمج تلك الأهداف والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لتحديد النقطة التي وصلنا إليها».
وأضافت: «لدينا نية لإطلاق برنامج لمتابعة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن تحقيق المشاركة الاجتماعية وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه الأولويات الخاصة بهم حتى يتم تضمينها بالاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق تطبيق إلكتروني يعطى الفرصة للجميع بطرح وجهات نظرهم حول بنود استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030».
من جانبها، قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن «تقدم مصر للأمم المتحدة لمراجعة رؤيتها طواعية هو عمل رائد، واستراتيجية مصر هى النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وهذه المراجعة توضح حرص مصر على الاستعانة بالخبراء لمراجعة رؤيتها من فترة لأخرى».
وأضافت: «تتلخص الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في 17 هدفا، هي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، والصحة الجيدة والرفاهية، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة».