قال خبراء فى الشأن الأفريقى والقانون الدولى إنه بعد فشل المفاوضات فى الاجتماع ال17 لأعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، بات لجوء مصر إلى المستوى الرئاسى للتفاوض هو الخيار الأفضل لحل الأزمة، حسبما نصت عليه اتفاقية إعلان المبادئ، باعتباره أفضل السيناريوهات المطروحة لضمان حقها فى المياه. كان مجلس الوزراء أعلن أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الأصعدة باعتبار أن الأمن المائى من العناصر الجوهرية للأمن القومى، فيما أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر ستأخذ حقها وفقاً لقواعد القانون الدولى. وشدد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، على أن الوضع الآن بين إثيوبيا والسودان ومصر نزاع قانونى وفنى حول تفسير تنفيذ اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة التى تم توقيعها عام 2015. وأضاف «سلامة» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الاتفاقية أكدت فى بندها العاشر كيفية تسوية أى نزاع بين الدول الأطراف الثلاثة حول تنفيذ بنود الاتفاقية، وحدد ذلك البند ماهية هذه الوسائل الدبلوماسية فى البند العاشر وهى «المشاورات والمفاوضات والوساطة والتوفيق والإحالة إلى رؤساء الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن الحديث عن إمكانية اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولى «محكمة العدل الدولية» فى غير محله وخارج السياق. وتابع: «بالنظر إلى عامل الوقت الداهم تكون المفاوضات أو الوساطة مع إثيوبيا حتى اللحظة الأخيرة هما الوسيلتان الفاعلتان، وإن فشلت الوسيلتان لابد من إحالة النزاع برمته إلى رؤساء الدول الثلاث لكى يقوموا بتسوية النزاع القانونى والفنى بين الدول الثلاث»، ودعا لسرعة تحرك مصر ومخاطبة المجتمع الدولى حول تداعيات خرق إثيوبيا لالتزاماتها الدولية الواردة فى الاتفاقية وتحفظها على المكتب الاستشارى الفرنسى، فضلا عن التقارير الاستشارية والفنية التى صدرت عن المكاتب واللجان المعنية بتحديد معامل أمان السد. وحول اللجوء لمجلس الأمن، قال «سلامة» إنه نادراً ما تلجأ الدول فى الحالات المماثلة فيما يتعلق بالنزاعات القانونية والفنية إلى مجلس الأمن، وإن حدث ذلك فإن مجلس الأمن يصدر توصيات غير ملزمة، بموجب الفصل السادس من ميثاق منظمة الأممالمتحدة، وبفرض توصية مجلس الأمن لأطراف النزاع القانونى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية ذلك النزاع فإن هذه التوصية غير وجوبية أى تستلزم موافقة كل الأطراف على قبول اختصاص المحكمة للفصل فى ذلك النزاع، ووفقا للفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة، وتحديداً المادة 52 من الميثاق يكون اللجوء إلى المنظمات والوكالات الإقليمية خطوة سابقة قبل طرق أبواب مجلس الأمن لعرض النزاع القائم بينهم. وأشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إلى أن التصعيد لابد أن يتم على جميع المستويات، خاصة بعد حل النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقة بالتقرير الاستهلالى المعد من قبل الاستشارى الفرنسى «بى. آر. إل» حول العناصر الأساسية بشأن منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.
