كشف رضا فتحى، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمينات العامة والممتلكات، عن استراتيجية شركته خلال المرحلة المقبلة التى ترتكز على تحقيق التوازن بين فروع التأمين المختلفة، بجانب زيادة القدرة الإنتاجية لفروع الشركة البالغة حالياً 18 فرعاً، بالإضافة إلى رفع الملاءة المالية تمهيداً للحصول على تصنيف ائتمانى، بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها لاحتلال المرتبة الخامسة بين شركات التأمينات العامة بالسوق. وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة، أن الحصة السوقية للشركة بلغت نحو 3% خلال العام المالى الماضى 2016/2017 بمحفظة أقساط بلغت 327 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 245 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016، بمعدل نمو 33.4%، وتسعى الشركة لزيادة حصتها السوقية وفقاً لاستراتيجيتها لتعظيم محفظة الأقساط. وأشار إلى أن الشركة ترتكز فى استراتيجيتها على التوسع بوثائق مخاطر الائتمان وضمان عدم السداد، موضحاً إبرام الشركة خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقيتين مع بنكى القاهرة والأهلى لتغظية مخاطر عدم السداد لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة لعملاء البنكين. وأوضح أن الشركة تستهدف أيضاً التوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر وذلك عبر حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، والتى تتضمن تعويض المؤمن عليه فى حالات الوفاة وحالات العجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث، مُشيراً إلى أن الوثيقة سيتم إصدارها وتوزيعها إلكترونياً من خلال الأماكن المتعاقد معها. وأضاف أن الشركة حصلت أيضاً على موافقة الهيئة بإصدار وتوزيع وثيقة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلكترونياً، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءا من سياسات الشركة فى التوسع بالاكتتاب بمختلف أنواعه بما يدعم محفظة أقساط الشركة. وأشار فتحى، أن هذه السياسة الاكتتابية السليمة وتحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة ساهما فى ارتفاع فائض النشاط التأمينى للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنحو 57% ليسجل 22.75 مليون جنيه، مقابل 14.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق، كما بلغت حقوق المساهمين حوالى 298 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 276 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مُشيراً إلى استهداف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 64 مليون جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالى الجارى 2017-2018. وحول تدعيم الملاءة المالية للشركة، أوضح فتحى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على ضخ 11 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصل إلى 121 مليون جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة المقررة من الاحتياطى العام للشركة عبر طرح أسهم مجانية، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الزيادة فى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب قيدها بالبورصة ومصر المقاصة. وأشار إلى أن رفع الملاءة المالية للشركة سيدعمها عند إعادة حصولها على تصنيف ائتمانى، حيث يتم حالياً استكمال إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتصنيف الائتماني؛ وذلك تمهيداً لمخاطبة مؤسسة التصنيف العالمية «A.M.Best» لبحث متطلبات التصنيف والعمل على التوافق مع تلك المعايير للحصول على أعلى مستويات التقييم الممكنة، موضحاً حصول الشركة على تصنيف ++B عام 2000 من مؤسسة «A.M.Best»، ولكنه توقف عام 2006 نظراً لعدم تجديده من قبل المهندس للتأمين. وعند سؤاله حول الخطة الاستثمارية للشركة، أكد فتحى أن محفظة استثمارات الشركة بلغت حوالى 654 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، موضحاً استهدافها تعظيم تلك المحفظة لتصل إلى 675 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، وذلك عبر الارتكاز على شهادات البنك الأهلى مجموعة (ب) نظراً لارتفاع العائد عليها بجانب إعفائها من الضرائب، بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل ذو العائد المرتفع، وذلك بالتوازى مع مراعاة عامل السيولة النقدية للشركة، وبالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركة تأجير تمويلى جديدة بالشراكة مع المهندس لتأمينات الحياة.
