أغلقت بورصة لندن للسياحة أبوبها لدورة 2017، فيما تشهد العاصمة البريطانية أجواء ضبابية فيما يتعلق بملف حظر السفر إلى منتجع شرم الشيخ حتى الآن، وأن كان هناك تحركات على المستوى الدبلوماسي، ومحاولات من جانب صناع القرار السياحي من أجل تصدير الحركة من جديد لمدينة شرم الشيخ. فيما شهد الجناح المصري، خلال فترة البورصة، مفاوضات بين بعض منظمي الرحلات والشركات والفنادق المصرية، التي كان لديها إعداد لأجندة مواعيد مسبقة. في الوقت نفسه، طالب هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، من المستثمرين وضع تسعير عادل، والبعد عن سياسة حرق الأسعار كونها تؤثر سلبا على الخدمات، وسمعة المقصد السياحي. وقال «الدميري»: إن «منظمو الرحلات أيضا كانت لهم ملاحظة تتعلق بضرورة رفع أسعار الغرف في شرم الشيخ عن مثيلاتها في الغردقة للحفاظ علي معدلات الحركة التي ذهبت للغردقة في حال رفع حظر السفر من الجانب الروسي والبريطاني عن منتجع شرم الشيخ». وقال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن سبب ظاهرة حرق الأسعار هو غياب الطلب، وعند استرداد السياحة لعافيتها سيرتفع السعر من تلقاء نفسه، مضيفا: أن «السوق يغسل نفسه بنفسه»، لافتا إلى أن هناك زيادة في حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الألماني بنسبة 50%، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في عدد من الأسواق الأخرى. وأرجع «أبو على» تلك الزيادة إلى الجهود التسويقية للقطاع الخاص الذي أسهم بشكل مباشر في الحركة الوافدة لمصر، وتابع: « نحن أصحاب الفرص الضائعة». وأشار إلى أن القطاع السياحي في حاجة إلى تعاون مبنى أسس قوية بين الحكومة والقطاع الخاص حتى نحقق الأهداف التي نرجوها على مستوى المستثمرين أو الدولة، وأن المنظومة الحالية تدار من طرف واحد بين القطاع الخاص. وكشف رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر عن أن هروب العمالة المدربة سببا رئيسيا في تدنى الخدمات المقدمة للسائحين، مما يضعف الفرص السياحية للمقصد المصري، لافتا إلى أن حل هذه الأزمة لن يتم إلا باستقرار الأوضاع، والبدء فورا في عمليات التدريب. وكشف «أبو على» عن عقد الاجتماع الثاني مع رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الموضوعات التي تم طرحها في اللقاء الأول، وأبرزها سداد المديونيات المستحقة لمنظمي الرحلات عن برنامج تحفيز الطيران العارض عن العام المالي «2015-2016»، وكذلك مناقشة الحملة الترويجية لمصر بالخارج، وعدد من الموضوعات الأخرى. وأعلن «أبو علي» عن ضخ استثمارات جديدة في صناعة الفندقة والضيافة بمنطقة مرسى علم، بمشاركة ألمانية تتمثل في شركة «أي تي إس»، التى تمثلها الوكيل المصري نورا علي، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، موضحة أن الاستثمار في هذا المجال يعنى ثقة الاستثمار الأجنبي في الشريك المصري. وقال الدكتور خالد المناوي، مستشار وزير السياحة، إن المشاركة المصرية في بورصة السياحة بلندن تعد الأفضل منذ 7 سنوات، موضحا أن هناك طلب من منظمي الرحلات على المقصد السياحي المصري، ومناقشات جادة للعمل مع مصر لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية، في إشارة منه إلى مجرد زيارة الجناح تعد مؤشر إيجابي على بداية العمل. وأضاف أن «بداية التعافي الحقيقي للسياحة ستكون خلال الربع الأول من العام المقبل والاقتراب من الوصول إلى معدلات الذروة في عام 2010». وأكد «المناوي» أن هناك أسباب عديدة ستساهم فى زيادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام اليونان وأسبانيا برفع أسعار الخدمات المقدمة للسائحين الأجانب، مما سيتيح الفرصة لمصر لاستقطاب عدد كبير من السائحين، بعد أن أصبحت أسعار البرامج السياحية عامل جذب قوى نتيجة تحرير سعر الصرف، مما ساهم في زيادة القوة الشرائية للسائح مقابل عملته. واعترض مستشار وزير السياحة على ما أثير بشأن استفادة مصر سياحيا من الأحداث التي يشهدها إقليم كاتالونيا في إسبانيا، لأن السياحة في أسبانيا تعتمد على أكثر مدينة ليس من ضمنها إقليم كاتالونيا. وشن «المناوي» هجوما على المستثمرين الذين يبيعون المقصد السياحي المصري بأسعار متدنية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تتسبب في تدمير الاقتصاد المصري، وتضعف من حجم الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة بالعملة الصعبة. وطالب «المناوي» أجهزة الدولة بضرورة ربط الإيرادات بضريبة المبيعات للحفاظ على سمعة مصر السياحية، ويجب أن تتخذ الدولة موقفا حازما أمام سياسية حرق الأسعار، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس قرار وزير السياحة، بل هو قرار دولة، ويجب الإسراع في تعديل التشريعات الخاصة بهذا الشأن، قائلا: «إلى متى سنظل نبيع بلدنا بسعر رخيص». وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على البازارات ومحلات السلع السياحية المتواجدة داخل الفنادق وخارجها، لقيامهم ببيع هذه المنتجات بأسعار خيالية لا تتقق مع أسعارها الحقيقية، للقضاء على ظاهرة غش السائحين.
