«الصيادلة» توصي بالتواصل مع «النواب» حول «إلغاء البوكسات» قبل إقراره

ناقشت لجنة صناعة الأدوية بالنقابة العامة للصيادلة، برئاسة الدكتور محمد عصمت، في اجتماعها الأخير، آخر مستجدات ما تم تداوله بشأن صدور قرار يتضمن إلغاء نظام البوكسات في تسجيل الأدوية بوزارة الصحة.
وأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، في كلمته بالاجتماع، أنه لا علاقة بين فتح البوكسات وخفض الأسعار أو حل مشكلة النواقص أو حتى دعم الشركات الوطنية، مشددًا على أنه إذا كان لابد من فتح البوكسات فيجب أن تكون وفق آليات سليمة، مشيرًا إلى ضرورة ظهور رؤية واضحة لوزارة الصحة لكي نتخذ قرارًا بشأن صحة القرار من عدمه.
من جانبه، طالب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، في كلمته بالانتهاء من مشروع الهيئة العليا للدواء لحل الأزمات التي تعانى منها سوق الدواء، واتخاذ قرارات تتعلق بكل ما يخص شؤون الدواء من تسجيل وتسعير، مشدداً على ضرورة أن يتم اختيار نائب لوزير الصحة صيدلي ويكون بصلاحيات منفصلة، مطالبًا أيضًا بضرورة الاهتمام بتطوير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.
وأضاف أنه «لا توجد سياسة ولا رؤية لمستقبل هذه الصناعة، فهي ليست ضمن أولويات الوزارة في ظل 30 مصنعًا، تستحوذ على 90% من السوق، من أصل 154 مصنعًا، بالإضافة إلى 80 مصنعًا تحت الإنشاء».
وطالب الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، في كلمته، بإلغاء الملفات التي لم تصنع، مشيرًا إلى أنه توجد قرارات أخرى أكثر واقعية من فتح البوكسات.
وقال الدكتور حسين خضيرى، صاحب أحد مصانع الأدوية، إنه توجد 51 مصنعًا جديدًا منشأة مثل مثيلاتها اليابانية بأقل تكلفة 150 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، أن صناعة الدواء تعاني من عدم وجود ملفات تصنيع، وتقاوم إغراءات لبيعها لشركات أجنبية، مما يضر بالاقتصاد والاستثمار المصري، مطالبًا بدعم الوقوف جنبًا مع هذه المصانع المنشأة من 2010.
وطالب «حافظ» بتنقية البوكسات من الملفات التي لا تصنع بإلغاء الإخطارات النهائية في حال عدم التصنيع، ومعالجة تشوهات السعرية، ومنع هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مثل النظام السعودي من 10% إلى 40% كحد أقصى.
وناشد ضرورة وضع سياسة واضحة تضمن التوازن بين جميع المصنعين ونزول المنتجات العالمية التي خرجت من فترة الحماية الفكرية، والتغلب على الصعوبات الفنية التي تسبب نقص الأدوية، وأبدى تخوفه من توغل الشركات الأجنبية على المحلي، حيث توجد 20 شركة عالمية تتحكم في سوق الدواء العالمية.
وأوصت لجنة صناعة الأدوية بعد النقاش بضرورة التواصل مع لجنتي الصحة والصناعة بمجلس النواب، لفتح النقاش في فكرة فتح أو إلغاء البوكسات قبل إقراره.
وفى سياق آخر، عرض الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الإسكندرية، قضية الكادر الخاصة بصيادلة مصنع الإسكندرية، التي سوف تقوم الشؤون القانونية بالنقابة العامة بمتابعة القضية.
وفى نهاية الاجتماع، تم توزيع أول 3 شهادات استشاريين في تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وقيدها في سجل استشاري، وذلك لثلاثة صيادلة تقدموا للجنة، هم: «نجاة عبدالسلام محمد على، وزين العابدين محمد إبراهيم، ومحمد أشرف سيد».