قال سامح شكري، وزير الخارجية إن «الحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسي، ولا يمكن أن يتم إلا وفقًا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216». وتابع، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض: «أي محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسؤولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن». ولفت إلى أن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي المصري. وأضاف «شكري»: «كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى». وأوضح أن مصر لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية. وقال وزير الخارجية إن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معاني الكلمة.
