قالت منظمة أطباء بلا حدود، المنظمة الطبية الإنسانية الدولية، إنه ينبغي أن يتم السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بمن فيهم الطواقم الدولية بالدخول إلى ولاية راخين في ميانمار بدون أى قيود، لتخفيف حدة الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك. وأضافت المنظمة، في بيان لها، يأتي هذا النداء وسط استمرار العمليات العسكرية في راخين، التي بدأت يوم 25 أغسطس الماضي، بعد موجة جديدة من الهجمات على مراكز للشرطة وقاعدة عسكرية تبناها ما يسمى «جيش إنقاذ روهينغا أراكان». ونتيجة لتلك العمليات العسكرية فقد فرَّ ما يقارب 400 ألف روهينغي إلى بنغلاديش وهم يعيشون الآن في ظروف بالغة الخطورة، مع توفر محدود للرعاية الصحية والمياه النظيفة والطعام والمراحيض. وواصل البيان أما السكان الباقون في شمال راخين، وتُقَدَّر أعدادهم بمئات الآلاف، فهم يعيشون بدون أى مساعدات إنسانية تُذكَر. وقالت كارلين كليجر، مديرة برامج الطوارئ في أطباء بلا حدود: «تسمع فرقنا في بنغلاديش قصصاً مفزعة عن العنف المفرط ضد المدنيين في شمال راخين. وتفيد التقارير بأن هنالك حركة نزوح كبيرة للروهينغا ولمجموعات عرقية أخرى في راخين وأقليات أخرى. كما تعرضت قرى بأكملها ومنازل للحرق، بينها ما لا يقل عن عيادتين من أصل أربع عيادات لأطباء بلا حدود. وكانت منظمة أطباء بلا حدود تقدم خدمات الرعاية الصحية في كل من بلدتي مونغداو وبوثيداونغ في شمال راخين، وذلك قبل أن يتوقف عملها بسبب عدم منح إذن السفر وحظر دخول الطاقم الدولي في منتصف أغسطس. ونخشى ألا يحصل الباقون هناك على المساعدات التي يحتاجون». وأضافت: «يجب أن يتم الوصول فوراً وبدون أي تأخير إلى الجرحى والمرضى والمصابين بأمراض مزمنة في شمال راخين، كما يجب تقديم الرعاية الطارئة وغيرها من أشكال الإغاثة الإنسانية». وتابع البيان في وسط ولاية راخين هناك ما يقارب 120 ألف نازح في المخيمات ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية لبقائهم على قيد الحياة، وذلك بسبب القيود الصارمة على التنقل. وكانت أطباء بلا حدود توفر العيادات المتنقلة لعدة قرى ومخيمات نازحين. لكن ومنذ نهاية أغسطس لم تمنح السلطات هناك إذن السفر للطاقم الدولي ليزور المرافق الصحية، بينما كان أفراد الطاقم المحلي خائفين جداً من الذهاب، إثر تصريحات من مسؤولين من ميانمار يتهمون فيها المنظمات غير الحكومية بالتواطؤ مع جيش إنقاذ روهينغا أراكان. واوضح ان الاتهامات التي تجهزها الحكومة وتوزعها على الأممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، إضافة إلى رفض منح أذونات السفر وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وتصريحات التهديد وأفعال الجماعات المتشددة، جميعها تحول دون قيام العاملين الإنسانيين المستقلين بتقديم المساعدة والإغاثة الضرورية. أضف إلى ذلك أن حكومة ميانمار أعلنت أن شمال راخين منطقة عسكرية، ما أدى إلى المزيد من القيود الإدارية ومحدودية الوصول.
