واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها، الخميس، لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضي الدولة. وبحسب بيان، انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين، والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية. وأكد البيان أن اللجنة اعتمدت التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها. كما استعرضت اللجنة أيضًا الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها وفقا للقانون الجديد. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين في تعمير الأرض واستزراعها مشيرًا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية. وذكر محلب أن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلي الأراضي وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التي تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتي تم إنهاء معظمها. في سياق متصل عرض المهندس حمدي شعراوي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير، خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوي حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التي تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن ويتم تقدير بقية الحالات على التوالي ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإداري أو إحالة ملفاتهم إلى قاضي التحقيق. وطلب اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن تنتهي لجان المعاينة من بقية الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهي مشكلة مخالفات الطريق الصحراوي بشكل نهائي، مؤكدا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفي الوقت نفسه عدم إهدار حق أي مواطن. وكشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوي قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنيه ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم، وبالفعل تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحري عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة في مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب إعلانها بإجراءات الحجز، وفي الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضي التحقيق. وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التي تعطل إجراءات الحجز الإداري والثغرات التي ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات. وأكد «عبدالغني» أن الأمانة تتابع مع المحافظات إرسال ما لديها من أراضي مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث أرسلت 16 محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن ال11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.
