قالت السفارة السويسرية في بيان اليوم إنه في 28 أغسطس 2017، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، وأنه في أوائل عام 2011، كانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك السابق، ومنذ ذلك الحين، تم التعاون بين سويسرا وجمهورية مصر العربية من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية. وأكدت السفارة، في البيان التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر في كلا البلدين بشكل مستقل، وأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات، ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا. وأشارت السفارة إلى أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تود سفارة سويسرا بمصر أن توضح أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا، وتم من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين. وذكرت السفارة أنه على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا، وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية. ونوهت السفارة إلى أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة، ومن ثم، فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، وأكدت أنه من اليوم، فإن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلا عن مرسوم الحكومة السويسرية.
