قالت سفارة سويسرا في القاهرة إن التحقيقات المتعلقة بالأموال المجمدة لرموز نظام مبارك في كل من سويسرا ومصر مازالت مستمرة بشكل مستقل. وأوضحت السفارة، في بيان توضيحي لها أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا. وأشارت السفارة، إلى أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وسويسرا في هذا الملف كان و لا يزال جيدا جدا، و تم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين. وجاء نص البيان كالتالي في 28 أغسطس 2017، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية. في أوائل عام 2011، كانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريون منتمون إلى نظام مبارك السابق. ومنذ ذلك الحين، تم التعاون بين سويسرا وجمهورية مصر العربية من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية. وعلى الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا. وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية. وهذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة. ومن ثم، فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات. من اليوم، فإن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلا عن مرسوم الحكومة السويسرية.
