كلّفت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وأطباء التفتيش على اللحوم بالمحافظات، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، لشن العديد من الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم ومصنعاتها وأماكن تداولها. وقالت محرز، في تصريحات صحفية الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تكثيف أعمال التفتيش على اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، للتأكد من سلامتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار هذه الحملات التفتيشية على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت محرز أن حملات تفتيش اللجان أسفرت عن تحرير 2691 محضرا لمضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 501 ألف كجم، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الحالي، موضحة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لإعدام هذه الكميات وفقا للمعايير الصحية والبيئة لمنع تسربها للتداول مرة أخرى، في إطار الحرص على صحة المواطن أولا، وأن تكون هذه الإجراءات رادعة للمخالفين، وعدم الصمت تجاه أية مخالفات أو تجاوزات تشكل تهديدا لصحة المواطنين. وأشارت إلى أن حملات التفتيش البيطرية أسفرت عن تحرير 2212 محضرا لمضبوطات صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لذبحها خارج المجازر الحكومية، وهو ما يشكل مخالفة بعد اتباع الاشتراطات الصحية للذبح في المجازر المعتمدة وعدم اللجوء إلى ذبح الحيوانات بعيدا عن «أعين الأطباء البيطريين»، حتى يتم تنظيم عملية الذبح بإشراف حكومي حفاظا على الصحة العامة. وأكدت أن الحملات التي تم تنفيذها بمعرفة الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم لحيوانات مذبوحة أقل من الوزن المسموح لرؤوس الحيوانات وفقا للقرارات الوزارية التي تحظر الذبح للحيوانات الأقل من 450 كجم، بكميات تصل إلى 89 ألف كجم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدا للثروة الحيوانية، بدلا من محاولة تنميتها في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة لتشجيع صغار المربين أو جمعيات الإنتاج الحيواني على التوسع في مشروع «البتلو» لزيادة إنتاج اللحوم وتخفيض تكلفة الإنتاج لزيادة العائد، والحد من الاستيراد من الخارج.
