أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارية تشهد حالة من التباطؤ في الفترة الحالية من حيث ضخ استثمارات جديدة، وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 18.75 و19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب. وأضاف «بدر الدين»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن القرار يسهم في تفضيل العملاء الراغبين في شراء العقارات بغرض الاستثمار ووضع السيولة النقدية في البنوك، والاستفادة من ارتفاع الفائدة، بما يوثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية ومن ثم تأجيل المخططات التوسعية، مشيراً إلى أن الطلب الحالي على العقارات يقتصر على الفعلي والحقيقي. ولفت إلى أنه بمجرد نزول الفائدة سيعود الطلب فوريا على العقار وبمعدلات أعلى باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على الاحتفاظ بالقيمة وتحقيق أرباح متزايدة على الأجل الطويل. وأوضح أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي بغرض معالجة السلبيات التي عانى منها الاقتصاد طوال العهود الماضية، ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير، إلا أنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة الغرض منه خفض معدلات التضخم وتقليل الاستيراد، أيضا بما يرفع الاحتياطي النقدي. وشدد «بدر الدين» على أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية، وليس بسبب التشبع، فهناك احتياج لحوالي 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا، كما أن الزيادة السكانية المطردة تحول دون حدوث تشبع في السوق. وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم تشهد السوق العقارية إلى الآن أي حالات من التخارج للشركات، فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة في التكاليف، مشيرا إلى أن آثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا، وقد تشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن طرح هيئة المجتمعات ذلك الكم من الأراضي بعد فترة طويلة وصلت إلى عامين دون طرح وبآليات متنوعة للمرة الأولى بين السعر المعلن والشراكة والمزايدات قد يكون إيجابيًا في سد جزء كبير من حاجة السوق وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الشركات، إلا أنه قد يحدث ارتباكا في ظل تنوع الخيارات ورغبة المطورين دراسة جميع الفرص لاختيار الأنسب. كما أوضح أن قرار منح تراخيص البناء من الهيئة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، الذي تم اتباعه في 7 مدن كمرحلة أولى، هي: «أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، وبدر، والعبور» قرار جيد قد يسهم في سرعة الإجراءات حال وضع ضوابط والرقابة الجيدة على تلك العمليات.
