قال مسؤول إماراتى إن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ردا على تقدم الدوحة بشكوى رسمية إلى المنظمة ضد الدول الخليجية التى تقاطعها، ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة محمد الكيت قوله: إن «الإجراءات التى اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية»، وأضاف أن المقاطعة التى تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21، والمادة 14 مكرر من «اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية»، ولا تتضمن الشكوى القطرية مصر، المشاركة فى المقاطعة. وعقد نائب العاهل السعودى محمد بن سلمان اجتماعاً، مساء أمس الأول، مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة جدة، فى زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، ناقشا خلاله «الأحداث فى المنطقة» وأوجه العلاقات بين البلدين، وأكد العاهل البحرينى وقوف بلاده إلى جانب المملكة فى تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله. دخلت إيطاليا على خط الوساطة الكويتية والدولية فى محاولة لحل الأزمة القطرية مع دول المقاطعة، وأعلن وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أمس، أن تجديد الدول المقاطعة لقطر مطالبها ال13 خلال اجتماعهم فى المنامة، الأحد الماضى، «لا يبطن نوايا حسنة تجاه حل الأزمة»، مجددا رفض الدوحة تلك المطالب وقال فى مؤتمر صحفى مع نظيره الإيطالى أنجلينو ألفانو فى الدوحة، إن قطر أكدت عدة مرات دعم جهود الوساطة القطرية ورغبتها فى الحوار، وأضاف أن قطر لم تضع شروطا للحوار، لكنها طالبت بالتراجع عن إجراءات الحصار، وأعلن آل ثانى توقيع صفقة لشراء 7 قطع بحرية حربية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو (5.91 مليار دولار). وقال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إنه «يشعر بالقلق البالغ إزاء الأزمة الدبلوماسية فى الخليج، لاعتقاده بأنها تزعزع استقرار الخليج وتقوض الوحدة فى مجلس التعاون الخليجى».
