انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة. وأعلنت الوزارة أن ذلك يأتي «حفاظًا على المواطن المصري وتأمين غذائه الذي يأتي في المقام الأول». وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى صدور القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر، لتنظيم عمليات الاتجار في المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه. في سياق متصل، كَلَّفَ الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية في مصر، وصحة المواطن، على أن يتم البدء بحملات ملاحقة للمخالفات الأسبوع الحالي، وتمتد حتى الانتهاء من مخالفات الغش وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق. وقال «البنا»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية لا يتم إلا من خلال جهاز رقابي قوي، يستهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ويرفع من قيمة جودة المنتجات، ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج. وأضاف وزير الزراعة أن الحكومة تستهدف أن تكون جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية تعادل نفس الجودة للمنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج. وأوضح الوزير أن هذه المهمة تحتل الأولوية على قمة العمل الوزاري، لأن صحة المواطن هي القيمة الحقيقة للغذاء الآمن، كما أنه يساهم في التخفيف على كاهل الدولة في تكلفة الآثار الصحية والبيئية، مشددا على أن إجراءات الرقابة على المبيدات تستهدف تطبيق الممارسات الجيدة على مختلف المستويات سواء من خلال تداول مبيدات معتمدة وغير مغشوشة أو مهربة، أو على مستوي مكافحة الآفات الزراعية من خلال نظام يسمح بالتتبع خلال مراحل الزراعة والإنتاج. ولفت «البنا» إلى أن هذه المنظمة تتم بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشي التموين، ومديريات الزراعة بالمحافظات، لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، وتداولها في الأسواق. إلى ذلك، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك إجراءات مشددة لضبط أي مخالفة تتعلق بغش المبيدات، ولفت إلى أن العقوبة الغلق الفوري للمحل، وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى الرقابة على أسواق تداول المبيدات لضبط غير المصرح بها من وزارة الزراعة، موضحًا أن اللجنة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، معتبرًا ذلك الأمر أمنًا قوميًا لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر، وصحة مواطنيها. وأكد «عبدالمجيد» أن هناك لجانًا مُشَكَّلَة لاستكمال حصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار في وضع لوحات «شارات» على واجهات المحلات المرخصة بها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة لسهولة الحد من المغشوش والمهرب، والمرور على المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
