وقع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي على مختلف الأصعدة. وقال «الشريف» إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة، مؤكدا التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك. وأوضح أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وتبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية «جهاز حماية المستهلك». وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقار المطلوبة بال 27 محافظة، وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق ما يقوم به من تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية. ولفت الوزير إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك، وتبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين، تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية، إضافة إلى إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات. ومن جانبه، ذكر وزير التموين أن البروتوكول يهدف إلى التأكيد على حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم اليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانونين العام والخاص، مشيرا إلى أنه يخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.
